التجارة إلى فعلها نعم لا يحتاج إلى تجديدها في كل تصرف

( الرابع أن يكون التملك بمعاوضة ) محضة وهي التي تفسد بفساد العوض كالبيع والهبة بثواب والإجارة لنفسه أو ما استأجره أو غير محضة كالصداق وعوض الخلع وصلح الدم بخلاف ما ملكه بغير معاوضة كالإرث والهبة بلا ثواب والصيد وما اقترضه أو ملكه باقالة أو رد بعيب فلا زكاة فيه وإن اقترن به نية التجارة لأن لا يعد من أسبابها لانتفاء المعاوضة ولو اشترى لها صبغا ليصبغ به أو دبغا ليدبغ به للناس صار مال تجارة فتلزمه زكاته بعد مضي حول وإن لم يبق عين نحو الصبغ عنده عاما أو صابونا أو ملحا ليغسل أو يعجن به لم يصر كذلك لأنه يستهلك فلا يقع مسلما إليهم

( الخامس أن لا ينض ) مال التجارة حال كونه ( ناقصا ) عن النصاب بنقده الذي يقوم به في أثناء الحول فمتى نض ( بنقده ) ناقصا عن النصاب ( في أثناء الحول ) كأن اشترى عرضا بنصاب ذهب أو دونه ثم باعه أثناء الحول