وما اتخذ بنية كنزه فتجب الزكاة في ذلك كله أما في المحرم فبالإجماع وأما في المكروه فبالقياس عليه وأما في نية الكنز فلأنه صرفه بها عن الاستعمال فصار مستغنى عنه كالدراهم المضروبة ولو ملكه بارث ثم مضت عليه أحوال ثم علم به لزمه زكاته وكذا لو مضت عليه وهو متكسر ولم يقصد إصلاحه بأن قصد جعله تبرا أو دراهم أو كنزه أو لم يقصد شيئا أو أحوج انكساره إلى سبك وصوغ وإن قصدهما فتجب زكاته وينعقد حوله من حين انكساره لأنه غير مستعمل ولا معد للإستعمال أما إذا قصد عند علمه بانكساره إصلاحه وأمكن بالإلتحام من غير سبك وصوغ أو مضى حول ولم يقصد إصلاحه ثم قصده بعد ذلك فلا زكاة فيه مطلقا في الأولى وإن دارت عليه أحوال ولا بعد الحول الأول في الثانية لبقاء صورته ولا أثر لتكسر لا يمنع الاستعمال فلا زكاة فيه وإن لم ينو إصلاحه ( ويشترط الحول في ) وجوب زكاة ( النقد ) للخبر السابق ( وفي الركاز ) أي المركوز وهو المدفون الآتي ( الخمس ) للخبر الصحيح فيه بذلك ولأنه لا مؤنة فيه بخلاف المعدن ( ولا حول ) يشترط فيه ولا ( في المعدن ) لأنه إنما يشترط لتحصيل النماء فيه وكل منهما نماء