رديء ومكسور عن جيد وصحيح بخلاف عكسه ( ولا شيء في الغشوش ) من الذهب والفضة ( حتى يبلغ خالصه نصابا ) فحينئذ يخرج خالصا أو مغشوشا خالصه قدر الزكاة ويكون متطوعا بالغش ولا يجوز إخراج المغشوش إذ لا يجوز له التبرع بمخالطه ومحله أن نقصت قيمة السبك إن احتيج إليه عن قيمة الغش والإجاز إخراجه ويصدق المالك في قدر خالص المغشوش ويحلف إن اتهم ندبا وتصح المعاملة بالمغشوش معينة وفي الذمة وإن لم يعلم عيارها ولم ملك نصابا في يده نصفه ونصفه الباقي مغصوب أو مؤجل زكي النصف الذي بيده حالا لأن الميسور لا يسقط بالمعسور ( ولا ) شيء ( في الحلي المباح ) أي غير الحرام والمكروه لأنه معد لاستعمال مباح كعوامل المواشي هذا ( إن لم يقصد كنزه ) سواء اتخده بلا قصد أو بقصد أن يستعمله استعمالا مباحا أو بقصد أن يؤجره أو يعيره لمن يحل له استعماله وخرج بالمباح ما حرم لعينه كالأواني أو بالقصد كقصد الرجل أن يلبس أو يلبس رجلا حلي امرأة أو أن تلبس المرأة حلي رجل كسيف وعكسه أو بغير ذلك كتبر مغصوب صيغ حليا وكحلي نساء بالغن في الإسراف فيه وما كره استعماله كضبة الإناء الكبير للحاجة أو الصغيرة للزينة