وإذا خرص وأراد نقل الحق إلى ذمة المالك لينفذ تصرفه في الجميع فلا بد أن يكون مأذونا له من الإمام أو الساعي في التضمين ( و ) أنه ( يضمن المالك ) القدر ( الواجب ) عليه من المخروص تضمينا صريحا ( في ذمته ) كأن يقول ضمنتك نصيب المستحقين من الرطب بكذا تمرا ( ويقبل ) المالك ذلك التضمين صريحا أيضا فحينئذ ينتقل الحق إلى ذمته ( ثم يتصرف في جميع الثمر ) بيعا وأكلا وغيرهما لانقطاع تعلق المستحقين عن العين فإن انتفى الخرص أو التضمين أو القبول لم ينفذ تصرفه إلا فيما عدا الواجب شائعا
| باب زكاة النقد الذهب والفضة ولو غير مضروبين
( وزكاته ربع العشر ولو ) حصل ( من معدن ) وهو المكان الذي خلق الله فيه الجواهر لما صح من قوله صلى الله عليه وسلم وفي الرقة أي الفضة ربع العشر وخرج بهما سائر الجواهر وغيرها والفرق أنهما معدان للنماء كالماشية السائمة بخلاف غيرهما ( ونصاب الذهب عشرون مثقالا خالصة ) بوزن مكة تحديدا