قياسا على البيع

( ويسن ) للإمام أو نائبه ( خرص الثمر ) الشامل للرطب والعنب ( على مالكه ) بعد بدو الصلاح لما صح أنه صلى الله عليه وسلم أمر بخرص العنب كما يخرص التمر وحكمته الرفق بالمالك والمستحق ولا خرص في الحب لاستتاره ولا في الثمر قبل بدو الصلاح لكثرة العاهات حينئذ فلو فقد الحاكم جاز للمالك أن يحكم عدلين عارفين يخرصان عليه لينتقل الحق إلى الذمة ويتصرف في الثمرة كما يأتي ( وشرط الخارص أن يكون ذكرا مسلما حرا عدلا ) لأن الخرص اخبار وولاية وانتقاء وصف مما ذكر يمنع قبول الخبر والولاية ويكفي خارص واحد ولو اختلف خارصان وقف إلى البيان

ويشترط كون الخارص ( عارفا ) بالخرص لأن الجاهل بالشيء ليس من أهل الإجتهاد فيه ويجب أن يعم جميع الثمر والعنب ولا يترك للمالك شيئا وأن ينظر جميع الشجر شجرة شجرة ويقدر ثمرتها وهو الأحوط أو ثمرة كل نوع رطبا ثم يابسا لأن الأرطاب تتفاوت