أسداس العشر وفي عكسه ثلثا العشر وأما في الثانية فلئلا يلزم التحكم فإن علم تفاوتهما بلا تعيين فقد علمنا نقص الواجب عن العشر وزيادته على نصفه فيؤخذ المتيقن ويوقف الباقي إلى البيان ويصدق المالك فيما سقي به منهما فإن اتهمه الساعي حلفه ندبا ( وإلا ) بأن سقى بهما متفاوتا وعلم ( فبقسطه ) أي كل منهما ويكون التقسيط على حسب النشوء والنماء في الزرع والثمر باعتبار المدة وإن كان السقي بالآخر أكثر عددا لا على عدد السقيات لأن النشو هو المقصود ورب سقية أنفع من سقيات فلو كانت مدة أدراكه ثمانية أشهر واحتاج في ستة أشهر زمن الشتاء والربيع إلى سقيتين فسقي بالمطر وفي شهرين في زمن الصيف إلى ثلاث سقيات فسقي بالنضح وجب ثلاثة أرباع العشر لهما وربع نصفه للثلاث
( ولا تجب ) الزكاة ( ألا ببدو الصلاح في ) كل ( الثمر ) أو بعضه في ملكه بأن يظهر فيه مبادي النضج والحلاوة والتلون ( واشتداد الحب ) كله أو بعضه في ملكه أيضا ( في الزرع ) فحينئذ تجب الزكاة فيهما لأنهما قد صارا قوتين وقبلهما كانا من الخضراوات والبسر وألحق البعض بالكل