جوازها بأربعين ولم تثبت صلاته صلى الله عليه وسلم لها بأقل من أربعين فلا تجوز بأقل منه ( مسلما ذكرا مكلفا ) أي بالغا عاقلا ( حرا متوطنا ) ببلد الجمعة بأن يكون بحيث ( لا يظعن ) عن وطنه صيفا ولا شتاء ( إلا لحاجة ) كتجارة وزيارة فلا تنعقد بأضداد من ذكر لنقصهم ومنهم غير المتوطن كمن أقام على عزم عوده إلى بلده بعد مدة ولو طويلة كالمتفقهة والمتوطن خارج بلد الجمعة وإن سمع النداء فلا تنعقد بهما وفي صحة تقدم إحرام من لا تنعقد بهم على من تنعقد بهم اضطراب طويل فينبغي لمن لا تنعقد به أن لا يحرم بها إلا بعد إحرام أربعين ممن تنعقد بهم ( فإن نقصوا ) عن الأربعين بانفضاض أو غيره ( في ) الخطبة أو بينها وبين الصلاة أو الركعة الأولى من ( الصلاة ) بطلت الخطبة في الأولتين والجمعة في الثالثة و ( صارت ظهرا ) إلا أن أتموا على الفور بمن سمع أركان الخطبتين فحينئذ يبني على ما مضى أو كان أحرم قبل الانفضاض من كمل العدد به وإن لم يسمع الخطبة

لأنهم لما لحقوا والعدد تام صار حكمهم واحدا ولو تحرم تسعة وثلاثون