أو القرية ) للاتباع ( إلا لعسر الاجتماع ) في محل مسجد أو غيره منها فحينئذ يجوز تعددها بحسب الحاجة أما إذا سبقت واحدة مع عدم عسر الاجتماع فهي الصحيحة وما بعدها باطل وأما إذا تقارنتا فهما باطلتان والعبرة في السبق والمقارنة بالراء من تكبيرة إحرام الإمام فإن علم سبق وأشكل الحال أو علم السابق ثم نسي فالواجب الظهر على الجميع لالتباس الصحيحة بالفاسدة وإن علمت المقارنة أو لم يعلم سبق ولا مقارنة أعيدت الجمعة أن اتسع الوقت لعدم وقوع جمعة مجزئة والاحتياط لمن صلى ببلد تعددت فيه لحاجة ولم يعلم سبق جمعته أن يعيدها ظهرا خروجا من خلاف من منع التعدد ولو لحاجة

( الرابع ) من الشروط ( الجماعة ) فلا تصح بأربعين فرادى لأنه لم ينقل ( وشروطها ) أي الجماعة ليعتد بها في الجمعة ( أربعون ) بالإمام لأن الأمة أجمعوا على اشتراط العدد فيها

وإلا صلى الظهر ولا تصح الجمعة إلا بعدد ثبت فيه توقيف وقد ثبت