والحاصل أن المشكوك فيه كالمعدوم غالبا ( و ) من غير الغالب أنه ( لا يضر الشك بعد السلام في ترك ركن ) لأن الظاهر مضي الصلاة على التمام ( إلا النية وتكبيرة الإحرام ) فإنه يضر الشك فيهما ولو بعد السلام فتلزمه الإعادة لأنه شك فيما به الانعقاد فتلزمه الإعادة كما لو شك هل نوى الفرض أو النفل أو هل صلى أو لا ( و ) إلا الشك في ( الطهارة ) وغيرها من بقية الشروط على ما في موضع من المجموع لكن المعتمد ما فيه في موضع آخر وفي غيره من أنه لا يضر الشك فيه بعد تيقن وجوده عند الدخول في الصلاة إلا في الطهارة فإنه يكفي تيقن وجودها ولو قبل الصلاة لقولهم يجوز الدخول فيها بطهر مشكوك فيه
( ويسجد المأموم لسهو ) وعمد ( إمامه المتطهر وإمامه ) أي إمام إمامه المتطهر أيضا وإن كان سهو إمامه أو إمام إمامه قبل القدوة لتطرق الخلل فيهما لصلاته من صلاة إمامه ومن ثم يسجد ( وإن تركه الإمام ) فلم يسجد ( أو ) بطلت صلاة الإمام كأن ( أحدث قبل إتمامها ) وبعد وقوع