تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أو نحوه إذا فعل به خيرا ، ولا بالمزاح اللطيف ما لم يفحش ويداوم أو يؤذي به أحد ، ولا بالتعجب بسبحان الله وحده ونحوه ، ولا بالتعريض والتورية لمصلحة شرعية ، ولا بقوله : إفعل كذا على اسم الله ، واجمع بيننا في مستقر رحمتك ، وتسمية الطواف شوطا ، وصمنا رمضان ، ولا بقول سورة البقرة ، أو النساء مثلا ، ولا بقول : إن الله تعالى يقول كذا ، وقيل تكره هذه الستة الأخيرة فهل ما قاله صحيح ؟ . | فأجاب بقوله : نعم ما قاله صحيح ، وأدلة ذلك كله والتصريح بأسماء المخالفين فيه مبسوط في الأصل أعني ( أذكار النووي ) رحمه الله تعالى ، وقد سب أبو بكر ولده عبد الرحم صلى الله عليه وسلم

1648 ; ن رضي الله عنهما لما خالف أمره في القصة المشهورة . | ومحل عدم كراهة التحية بكرة النهار ، حيث لم تكن بألفاظ اليهود المشهورة ، كصباح الخير بخلاف نحو صبحك الله بالخير ، وكذا تكره التحية بعد الحمام بنحو أطال الله بقاءك ، بخلاف أدام الله لك النعيم ، وقول الجلال : ولا بالتهنئة الخ لو أبدله بقوله بل لا يبعد ندبه إذ له أصل في السنة لكان أولى ، ولا كراهة في جعلني الله فداءك ولو لغير عالم وصالح ، ولا في الذكر في الطريق ومحله إن لم يلته ، وإلا كره ، وقوله على من ظلمه أو غيره الظاهر أن أو غيره تحريف إذ من الواضح حرمة الدعاء على الغير الذي لم يقع منه ظلم للداعي فكيف ينفي عنه عدم الكراهة ، وقوله يداوم أو يؤذ توهم ، والصواب أو يداوم بأو فإن الفحش وحده ، والمداومة وحدها ، كل منهما يقتضي الكراهة ولا يشترط فيها اجتماعهما خلافا لما يوهمه عطفه المداومة وما بعدها بأو ، والعجب بسبحان الله ، صح عنه صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة شهيرة ومستقر الرحمة الجنة . والشوط أصله الهلاك فالكراهة في تسمية الطواف به عليها جماعة من الأئمة لما فيها من التفاؤل بالقبيح ، فهو نظير كراهته صلى الله عليه وسلم للإنسان أن يقول : خبثت نفسي ، بل تلك أولى لأن لفظ الهلاك أقبح من لفظ الخبث لكن صح عن ابن عباس رضي الله عنهما التعبير بالأشواط . | وحديث : ( إن رمضان من أسماء الله ) ضعيف فلا دليل فيه لمن كره ذكر رمضان وحده من غير إضافة ، وقد ذكره صلى الله عليه وسلم مجردا عنه في أحاديث كثيرة صحيحة ك ( إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة ) . وزعم بعض السلف أن السورة التي تذكر فيها البقرة لا كراهة فيه بخلاف سورة البقرة في غاية الضعف إذ لا فرق بينهما في الحقيقة ، وإيهام الثاني أن السورة للبقرة لا يتوهمه أحد ألبتة . | وقد نطق صلى الله عليه وسلم بذلك في عدة أحاديث صحيحة . والمراد بيقول في أن الله يقول ليس حقيقة المستقبل إذ لا يتعقل من له أدنى مسكة ذلك منه قال تعالى : { و صلى الله عليه وسلم

1649 ; لله يقول صلى الله عليه وسلم

1649 ; لحق } وصح عنه صلى الله عليه وسلم التصريح به في أحاديث كثيرة . | وروى مسلم في القصر ( صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته ) وصح في الأحاديث التصريح بإعتاق الله من شاء من خلقه من النار ، وبأن من فعل كذا حلت له شفاعته صلى الله عليه وسلم ، وزعم أنه لا تكون إلا للمذنبين ، خطأ صريح بل قد تكون في رفع نحو الدرجات على أنهم أجمعوا على ندب الدعاء بالمغفرة المستدعية لوقوع الذنب ، وطلب العفو عنه بقوله صلى الله عليه وسلم : ( إذبحوا على اسم الله ) أي قائلين ذلك ، وزعم أنه يكره أن يقول : ارحمنا برحمتك ، كاجمع بيننا في مستقر رحمتك يردهما أنه لا دليل له بوجه إذ المراد اجمع بيننا في الجنة التي هي دار القرار ولا تنال إلا بالرحمة . | 88 وسئل أدام الله النفع به بما لفظه : في ( مختصر أذكار النووي ) للجلال السيوطي رحمهما الله تعالى مسائل خفية لاسيما إن طابق ما فيه ما في أصله ، فالمسؤول بيانها وإيضاحها دليلا وتوجيها ومطابقة لما في أصله الذي هو ( أذكار النووي ) قدس سره وغيرها ، فإن الابتلاء بها عم واضطر الناس إلى إيضاح حكمها وهي : | يكره أن يقال خبثت نفسي بل لقست ، وأن يقال كسلت وزرعت بل حرثت ، وللعنب الكرم ، وهلك الناس ، وما شاء الله وشاء فلان ، وهذا لله ولوجهه إن فعل كذا وكذا فهو يهودي ، ولمسلم يا كافر ، واللهم اسلبه الإيمان ، وللإمام خليفة الله بل خليفة النبي صلى الله عليه وسلم أو أمير المؤمنين ، وعبدي وأمتي بل فتاي وغلامي أو فتاتي وجاريتي ، ولسيده ربي لا الرب معرفا باللام فيحرم ، كالمولى والسيد على قول ، والأظهر جوازه مطلقا لعالم أو صالح ، ويكره لغيرهما ، وسب الريح والحمى والديك ، وتسمية المحرم صفرا ، ولخصمه يا حمار يا تيس يا كلب ، وأنعم الله بك علينا وأنعم صباحا ، وقول الصائم : وحق الخاتم الذي على فمي ، وللمتزوج بالرفاء والبنين ، وأن يقال لغضبان اذكر الله أو صل على النبي صلى الله عليه وسلم خوفا من كفره ، وأن يقال إذا تورع عن الحلف الله يعلمه ،

الفتاوى الحديثية · الصفحة ٩٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الفتاوى الحديثيةص ٩٧