عما أشير إليه بإنشاد : وعين الرضا إلخ مما كان الأولى حمل الأمر فيه على السداد ، وذلك الحق هو أن الواقع دعوتان متعارضتان ، دعوى البطلان وهي السابقة كما قاله القارىء ، ودعوى الصحة وهي المتأخرة وبرهن عليها بما قيل عنه إنه تكلف ، وأنت في الحقيقة المستدل ، وغيرك ادعى أولا ولم يستدل لمدعاه فكل منكما مدع : على أن التأخر مع الاستدلال فيه شبه غصب للمنصب كما لا يخفى فنتج أنك مستدل لا مجيب ، وأنه لا يكفيك المنع ، وعلى كل فمثل هذه المباحث لا يفيد فيها ذلك الاصطلاح ، كما طفحت به نصوص الأئمة واستدلالاتهم ، وإنما ذلك في العقليات ونحوها ، ولو سمعنا في الأدلة الشرعية مجرد المنع لأفضى ذلك إلى خرق كبير إذ لا ينتهي الأمر فيها إلى ما يقطع بفساد المانع بخلاف العقليات ، ثم قولك لم لا تجوز وجوه أخرى إلى آخره ، يقال عليه إنما يحتاج لتكلف تلك الأمور لو صحت رواية الفاء ، فكان تجويز تلك متعينا للاضطرار إليه ، أما تجويز ورودها والتمحل له بتلك التكلفات فلا حاجة إليه ، والمنازعة في شيء مع ظهور المراد منه ليس من دأب المحصلين . على أنه يلزم من ذلك التجويز محذور مناف لما أصلوه وقرروه ، هو أنه لا يتحقق لنا عطف خاص على عام ولا عكسه لأنه ما من عام وخاص إلا ويمكن أن يحمل العام فيه على بعض الأفراد المخالفة لذلك الخاص ، فيحصل التباين فعلمنا أن ذلك الحمل غير سائغ ، وأن المراد بالعام والخاص باعتبار مدلولهما المتبادر منهما لغة في كلام أهل اللغة ، أو شرعا في كلام أهل الشرع ، وما نحن فيه إنما هو من كلام الشارع صلى الله عليه وسلم فليس لنا حمله على معنى لغوي أو عرفي أو عقلي ، وإنما يحمل على المعنى الشرعي ، وهو في إحسان الذبح يشمل مقدماته وذاته ولواحقه ، كما صرح به أهل الشرع ، والمعول في هذا ليس إلا عليهم ، فتعين على كل أحد قبوله . وإذا كان الإحسان بهذا المعنى الشرعي المتبادر منه عند أئمة الشرع ، ظهر أنه من عطف الخاص على العام ، وأن تلك التجويزات لا تجدي هنا شيئا ، لما تقرر مما لم يعول فيه على محض تفسير البعض بل على ذلك وما معه مما يستقل بالحجة في منع تلك التجويزات هنا ، وقولك المتناول لإيقاعه مع التحديد ، يستلزم أن التحديد مأمور به ، وإلا لم تكن لتلك المعية فائدة ، وحينئذ فيكون ( وليحد ) عطف خاص على عام وهو المدعى ، وقولك وتجعل الإراحة إلخ يلزم عليه أن ( وليرح ) عطف عام على خاص بالنسبة لقوله ( وليحد ) وهو تتعين فيه الواو أيضا ، فما أريد الفرار منه حصل الوقوع فيه ، ولو تمسكنا بقول الأئمة تعليلا في ندب التحديد والإراحة لأنه من إحسان الذبح المأمور به لكان ذلك كافيا لنا وشاهد صدق لا يقبل المنع ، على أن ما في الحديث من عطف الخاص على العام ، وكونك في مقام المنع ، بأن أن الواقع خلافه وأن مقامك الاستدلال على أنه لا يليق بك أن تقول إن تفسير أئمة الشرع مما يوجب العموم والخصوص ليس دليلا علي ، ثم رأيت دليلا من السنة واضحا لا يقبل النزاع على أن ذلك من عطف الخاص على العام وهو حديث مسند الدارمي ولفظه : ( حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم اثنتين قال : إن الله كتب الإحسان على كل شيء ، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة ، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته ثم ليرح ذبيحته ) فقوله : ( اثنتين ) صريح في أن ( وليحد ، وليرح ) داخلان في إحسان الذبحة الذي هو الخصلة الثانية ، والأولى هي إحسان القتلة في القود والحدود فظهر إدخال ( وليحد وليرح ) في العدد وإنما ألغيا وعد ما شملهما وهو إحسان الذبح وهذا صريح في عدم مباينتهما الإحسان ، وإلا لبطل قول الصحابي اثنتان مع أنه يرجع إليه لكونه من أهل اللسان والشرع فيما هو أخفى من ذلك فتأمل ذلك فإنه نفيس ، وتجويز أن الواو في ( وليحد ) للاستئناف صحيح في حد ذاته لا هنا ، لأنه يلزم عليه أن الأمر بالإحداد لا بقيد إرادة الذبح ، ولا قائل به فيما نعلم فتعين بمقتضى شهادة السياق وغرض تعليمهم ما يتعلق بإحسان الذبح ، أن العطف على ( أحسنوا ) حتى يكون الأمر بالإحداد مقيدا بإرادة الذبح ، وإنما صح الاستئناف في ( نقر ) وفي ( فيكون ) لأن ما قبلها ليس شرطا في مفادها فليس نظير ما نحن فيه ، وهذا الذي قررته بعينه هو المانع لصحة كون الفاء في فليرح لو وردت للاستئناف لأنه يلزم عليه الأمر بالإراحة لابقيد الذبح فلا تمتهن في عمل ما ، ولو بما لا يتعبها ولا قائل به أيضا ، وهو المانع أيضا لصحة عطف ( وليحد ) على مجموع جملة الشرط والجزاء على ما فيه ، وبيانه واضح مما تقرر أنه يلزم عليه الأمر بمطلق إحداد الشفرة ، ومطلق الإراحة ،