وحينئذ لا يكون من عطف الخاص على العام ، ولا من عطف العام على الخاص إذ جعلها في راحة مثلا ليس صادقا على التحديد وإن تحقق به ، فإن ادعى أن الاستئناف إنما يكون في الإخبار فلا يكون في الإنشاء فلا بد من الدليل لأنهم أطلقوا أن الواو تكون للاستئناف فصرفه عن ظاهره لا يسوغ لغير دليل . ومنها : أن الفاء في ( فليرح ) للاستئناف فإنها ترد له كما قاله جماعة ، وجعلوا منه قوله تعالى : ﴿ كن فيكون ﴾ [ البقرة : 117 ] وقوله : | ألم تسأل الربع القواء فينطق | وإن قال في المعنى : إن التحقيق في ذلك أن الفاء للعطف وأن المعتمد بالعطف الجملة لا الفعل وحده لأن ذلك لا يمنع المسألة من أصلها . | ومنها أن قوله : ( فليرح ) جواب شرط محذوف ومثل ذلك شائع ذائع . | ومنها أن قوله : ( وليحد ) ليس معطوفا على ( أحسنوا ) بل على مجموع الشرطية وهي ( إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة ) بناء على أن الكلام مجموع الشرطية ، وأن مضمونها الحكم بلزوم الجزاء للشرطية ، وهو ما صوبه السيد وغيره ، وهو مذهب المنطقيين أيضا ، ويوافقه قول ابن هشام وغيره ، إن الكلام قد يتركب من جملتين ومثل بالشرطية ، وأما ما وقع للشيخ سعد الدين من أن الكلام هو الجزاء فقط ، والشرط قيد له خارج عنه فرده السيد ، وإذا كان العطف على مجموع الشرطية لم يكن من عطف الخاص على العام لأن مضمون الشرطية لا يتناول المعطوفات المذكورة كما هو ظاهر ، غاية ما في الباب أنه يرد حينئذ أنه يلزم عطف الإنشاء على الخبر والجواب أن ذلك لا يمنع الصحة ، لأن عطف الإنشاء على الإخبار أجازه كثيرون وصوبه أبو حيان وغيره ، وفي ( حاشية الكشاف ) للتفتازاني عطف الإنشاء على الخبر كثير واقع في كلامهم ، ولا ينافيه ما ذكره في المطول في قوله : ( وهو حسبي ونعم الوكيل ) لأنه لم يرد به الاعتراض بل تحقيق المقام ، كما صرح به في حاشية له على هامش المطول ، ولهذا ردوا على السيد حيث حمل كلامه على الاعتراض ، فاعترض بأنه حمل الكلام على خلاف مراد قائله من غير ضرورة أو أن ذلك من باب عطف القصة على القصة كما قيل بذلك في : وهو حسبي ونعم الوكيل ، وإن توزع بأن شرط ذلك تعدد الجمل في المعطوف والمعطوف عليه ، لأن هذه المنازعة على تسليمها لا تجري هنا ، ويا سبحان الله نراهم يوجهون الصحة في مواضع لا تحصى مما هو أدنى من ذلك بمراتب عديدة . | وعين الرضا عن كل عيب كليلة | ولكن عين السخط تبدي المساويا | ثم رأيت في جواب مولانا ما نصه : | فإن قلت : هل يصح العطف بالفاء على أنها لمجرد العطف بدليل رواية سعيد بن منصور في ( سننه ) إذ فيها العطف بثم . | قلت : فرق ظاهر بين الروايتين ، فإن رواية سعيد بن منصور ليس فيها أمر بالإحسان العام حتى يكون فيه عطف الأمر بالحد والأمر بالإراحة من عطف الخاص على العام ، وإنما فيها الابتداء بالأمر بالحد ثم بالإراحة ، فالعطف بثم حينئذ لا امتناع فيه لأنه ليس من عطف خاص على عام ، بخلافه في رواية مسلم فإن فيها الأمر بالإحسان أو لا وهو عام ، ثم عطف عليه بعض أجزائه وهو الأمر بالحد والإراحة فامتنعت الفاء فيه لما تقرر أن عطف الخاص على العام لا يكون إلا بالواو ، وحتى ، ولا يجوز أن يكون بغيرهما فتأمل ذلك فإنه مهم نفيس انتهى كلام مولانا . وفيه أمران : | أحدهما : أن ما ذكره في السؤال يدل على أنه يجوز عطف الخاص على العام بالفاء إذا كانت لمجرد العطف . على أنهم أطلقوا أن الفاء لا تجوز في عطف الخاص على العام ، فإن كان في كلامهم تقييد لامتناع الفاء في عطف الخاص على العام فلا بأس بإفادته . | وثانيهما : أن رواية سعيد بن منصور وإن لم يكن فيها الأمر بالإحسان العام بل الابتداء بالأمر بالحد ثم بالإراحة ، إلا أن الإراحة أعم من الحد ، فيلزم عطف العام على الخاص وهو ممتنع كعكسه ، بل هو من خصائص الواو ، فقوله فالعطف بثم حينئذ لا امتناع فيه لأنه ليس من عطف الخاص على عام ، يقال عليه لكنه من عطف عام على خاص وهما سواء في الامتناع بثم والفاء ، فإن ادعى مولانا أن الإراحة ليست عامة للتحديد بأن يفسرها بوجه لا يتناوله كان هذا لنا لا علنيا . فنقول : الواو في ( وليحد ) للاستئناف ، وقوله : ( فليرح ) عطف على ( وليحد ) ولا محذور لأنه ليس من عطف الخاص على العام ولا من عكسه ، بل يجوز لنا على قياس هذا أن نفسر الإحسان بوجه لا يتناول الإراحة ، فلا يكون متناولا لها فيصح عطفها عليه ، من غير لزوم عطف الخاص على العام . | فأجاب أدام الله النفع بعلومه : لسنا بصدد ما وقع ولا لنا التفات إليه ، وإنما نحن الآن بصدد بيان الحق في هذه الواقعة مع السلامة بحمد الله