ولا قائل به فاندفع هذا وما رتب عليه كالذي قبله ، ولم يحتج إلى منع تصويب السيد وغيره عطف الإنشاء على الخبر كما عليه الجمهور ، وقولك : نراهم إلخ صحيح ولو وردت الفاء تكلفنا لها أدنى من هذه التكلفات كما يعلم مما يأتي ، فإذا لم ترد فلا حاجة إلى ذلك التكلف على أنه يلزم عليه إيهامات تنافي الحكم المقرر ، وكلام الأئمة كما تقدم فلم نقل بصحة الفاء . | فإن قلت : لا نظر إلى تلك الإيهامات لأنها معلومة من أدلة أخرى خارجية . | قلت : لا عذر في تكلف إخراج دليل عن ظاهره لغير موجب ، وإن لم يترتب عليه إيهام ، فكيف بهذا الذي يترتب عليه تلك الإيهامات ، وقولك : وعين الرضا عن كل عيب ، يدفعه أن الله هو المطلع على القلوب والعالم بحقائق ما انطوت عليه ، يعامل كل قلب بما انطوى عليه ، ويقصم من أراد غير واضح الحق بحسب ما أدى إليه اجتهاده وترويه ، وما ذكر في السؤال لا يدل على ذلك صريحا ، لأنه على التنزل على أن مرادنا بمجرد العطف ، أن الفاء في عطف الخاص على العام ، وعكسه إذا جعلناها بمعنى الواو وتجوز أنها قد تأتي بمعناها ، وهذا القدر كاف لك في ادعاء صحة الفاء لو وردت ، وقولك : إلا أن الإراحة أعم من الحد ممنوع ، لأن هذه الرواية لما جاءت بثم لزم أن تفسر الإراحة بأمر يترتب على الحد لا بما يشمل الحد ، ولو وردت الفاء لكنا فعلنا فيها نظير ذلك كما أشرنا إليه ، فما ذكرناه في السؤال والجواب لا غبار عليه ، على أني رأيت بعد ذلك في رواية الدارمي التي قدمتها آنفا العطف بثم مع ذكر الأمر بالإحسان ، وأخذت من ذلك أن قولهم بتعين الواو في عطف الخاص على العام وعكسه ، إنما هو أغلبي ولو وردت الفاء لجعلناه بمعنى الواو كما مر ، أو من غير الغالب كما جعلنا ثم كذلك . وقد يقال لا يلزم من تجويزهم ثم لما دلت عليه رواية الدارمي تجويز الفاء فالأصل امتناعها حتى ترد هي ، فيستفاد أن عطف ذينك تجري فيه الفاء كما جرت فيه ثم ، والظاهر أن أئمة النحو لم يحيطوا برواية الدارمي ، فهي واردة عليهم إلا أن يجيبوا بما قدمته ، ولا يلزم منها تجويز الفاء كما تقرر فتأمل ذلك كله والله أعلم ، ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ، وكتب ذلك على عجل ونحن بالمسجد فإن أشكل فيه شيء فلا بأس بالمراجعة ، فإن القصد بشهادة الله تعالى وكفى به شهيدا ، إظهار الحق لا غير ، وفقنا الله أجمعين لطاعته آمين . | ثم كتب إليه ما صورته : أطال الله بقاء مولانا قد وقفنا على جوابه الشريف وإذنه في مراجعته فيما أشكل علينا منه ، ومنه يؤخذ الإذن في مراجعته فيما أشكل من غير هذا الجواب أيضا ، وقد أشكل على الفقير لقصوره وتقصيره أشياء من هذا الجواب ، ومن غيره ، فأما ما أشكل من غيره فهو أن مولانا استدل على أن الواو أمر متيقن ضروري لا شك فيه بكثرة النسخ ، فإنها قد تنزل منزلة المتواتر كما قاله ابن الصلاح وغيره ، وقد عرضنا على مولانا ما أشكل علينا من ذلك في ورقة صغيرة ، وهي معروضة عليه أيضا مع هذه الورقة . فأجاب فيها : بأن المحدثين أثبتوا أن هذه الكتب نقلت عن أصحابها تواترا ، وأن ذلك التواتر مستمر في جميع الطبقات إلى وقتنا هذا إلى آخر ما أفاده مولانا ، وهذا الجواب قد أشكل علينا أيضا لأن الذي أثبتوا تواتره إلى الآن هو إجمالات هذه الكتب ، بمعنى أن الجملة المخصوصة المسماة بصحيح مسلم ثبت بالتواتر أن مصنفها وجامعها هو مسلم الإمام المعروف لا تفصيلاتها ، بمعنى أن كل لفظة من نسخ تلك الكتب بخصوصها ، وثبت بالتواتر أنها لفظة صاحب الكتاب بعينها ، ومسألتنا من الثاني لا من الأول فإن كان هناك نقل بأن التفصيلات بالمعنى المذكور متواترة بالنسبة لنا أيضا فلمولانا على إفادته الثواب الجزيل ؛ وكذا على بيان أن أي تفصيل متواتر النسبة فإن ألفاظ النسخ متفاوتة تفاوتا عظيما ، ويختلف العلماء فيها اختلافا كثيرا ، ولا يمكن أن يكون محل الألفاظ المختلفة متواتر النسبة ، وإلا دخلت الفاء فيما نحن فيه فلا بد من بيان القدر الذي نحكم عليه بالتواتر بالنقل لتعظم الفائدة ، وأما ما أشكل علينا من هذا الجواب فأمور : | منها : قول مولانا : وذلك الحق هو أن الواقع دعوتان متعارضتان ، إلى قوله : وغيرك ادعى أولا ولم يستدل لمدعاه . ووجه إشكال ذلك أن مولانا استدل على أن الفقير هو المستدل بتأخر دعواه مع استدلاله عليها ، وتقدم عدم دعوى غيره مع عدم استدلاله عليها مع أن ذلك لا ينتج كون الفقير مدعيا فضلا عن كونه هو المستدل ، لأن دعواه الصحة منع أورده بصورة الدعوى مبالغة ، وهم يفعلون مثل ذلك ويصرحون به ، وما ذكره في صورة الدليل ليس دليلا بل سندا للمنع فلا استدلال ، وظهر من هذا أن الاعتراض على ما ذكره الفقير لا يفيد لأن إبطال السند الغير المساوي لا يفيد ، فضلا عن