| لقيمة الغنم وكان عنده أن الواجب في ذلك الضرر أن يزال بمثله من النفع فلا جرم سلم الغنم إلى المحق عليه كما | قال أبو حنيفة رضي الله عنه في العبد إذا جنى على النفس يدفع المولى ذلك أو يفديه وأما سليمان فكان اجتهاده | أدى إلى أنه يجب مقابلة الأصول بالأصول والزوائد بالزوائد وأما مقابلة الأصول بالزوائد فغير جائزة لأنه | يقتضي الحيف ولعل منافع الغنم في تلك السنة كانت موازية لمنافع الكرم فحكم به كما قال الشافعي رضي الله | عنه فيمن غصب عبدا فأبق من يده أنه يضمن القيمة فينتفع بها المغصوب منه بإزاء ما قوته الغاضب من منافع | العبد فإذا ظهر ترادا واستدل القائلون بأن المصيب من المجتهدين واحد بقوله ^ ( ففهمناها سليمان ) ^ إذ لو أصاب كل | منهما لم يكن لتخصيص سليمان بالتفهيم فائدة وبأن الكل مصيبون بقوله وكلا آتينا حكما وعلما ورد | الاستدلالان أما الأول فلأنه لم يقل فهمه الصواب فيحتمل أنه فهمه الناسخ ولم يفهمه لداود بأن لم يبلغه وكل | مصيب فيما حكم به على أن أكثر ما في الآية أنها دالة على أنهما معا لم يكونا مصيبين وذلك لا يوجب أن يكونا في | شرعنا كذلك وأما الثاني فلأنه تعالى لم يقل حكما وعلما بما حكما به بل يجوز أن يكون حكما وعلما بوجوه | الاجتهاد وطرق الأحكام على أنه لا يلزم من كون كل مجتهد مصيبا في شرعه أن يكون كذلك في شرعنا واعلم | أن الحسن البصري رحمه الله قال أن هذه الآية محكمة والقضاة يقضون بها إلى يوم القيامة ورد بقول كثير أنها | منسوخة بالإجماع ثم اختلفوا في حكمه فقال الشافعي رضي الله عنه إن كان بالنهار لا ضمان لتقصير صاحب | الحرث أو ليلا فالضمان لتقصير صاحب الماشية لأن الفرض أنها بمحل جرت العادة بانسيابها نهار أو حفظها ليلا | وقال أبو حنيفة رضي الله عنه لا ضمان مطلقا حيث لم يتعد صاحبها بالإرسال لقوله [ & ] العجماء جبار | واستدلال الشافعي رضي الله عنه بأنه [ & ] قضى بأن حفظ الحوائط بالنهار على أهلها وأن على أهل الماشية ما | أصاب ماشيتهم بالليل إذا تقرر ذلك فاعلم أن قول العز فما فائدة ذكره وليس الخ يجاب عنه بأن له فائدة واضحة | وهي إفادة أن اختلاف النبيين الجليلين صلى الله على نبينا وعليهما وسلم في الحكم في هذه القضية الواحدة لم | يصدر عن هوى ولا حدس وإنما صدر إما عن نص والثاني ناسخ للأول كما تقرر أو اجتهاد والثاني أرجح كما | تقرر أيضا فلما كان الخلاف مظنة الخوض في المختلفين المؤدى إلى استنقاص أحدهما أو كليهما رد الله هذه المظنة | وبين أنها منفية عنهما بأنه تعالى عالم بحكمهما علما مخصوصا ومن ثم عبر عنه بالشهود الذي هو أخص من مطلق | العلم لأنهما إن صدرا عن نصين فواضح أو اجتهادين فهو تعالى أقام في وجود كل واحد حجة ألجأته إلى ما قضى به | فعبر تعالى عن ذلك بحضوره لحكميهما ومر أن بعضهم استدل بهذه الآية على أن كل مجتهد مصيب وأخذ وجه | الدلالة منها فذلك بما ذكرته أولى من أخذه من قوله ^ ( وكلا آتينا حكما وعلما ) ^ لأنه مردود كما مر وقوله وليس الخ | يفهم أن ذكر الله تعالى لعلمه لا يكون إلا لما ذكره وهو ممنوع وقوله الثاني إلى الخ رتب إشكاله فيه على مقدمات | ستدفع وباندفاعها يندفع الإشكال من أصله فلا يحتاج لجواب وبيان ذلك أن قوله لم يكن ثم ما يقتضى فساده | إن أراد بنفي مقتضيه في شريعتنا أن مجتهدي شريعتنا أجمعوا على أنه سائغ فممنوع كيف وأبو حنيفة رضي | الله عنه لا يضمن فساد البهيمة مطلقا ويستدل بقوله [ & ] العجماء جبار على أنه لو قال بتضمين | إتلاف البهيمة لقال به نظير ما مر عنه في العبد الجاني والحسن البصري يقول في غير هذه المسئلة بما قضى به | سليمان كما مر أيضا على أنه غير صحيح في مذهبنا لو سلم له ما قاله من أنه مفلس لأن الأرش يعني قيمة المتلف إنما | يجب من النقد الغالب والغنم ليست منه والقاضي لا يجوز له أن يعطى غريم المفلس ما له إلا إن كان من جنس | حقه وكان الإعطاء أحظ من البيع وأما إذا لم يوجد ذلك فلا يجوز إعطاؤه مال المفلس بل يلزمه بيعه بثمن | المثل حالا من نقد البلد وإعطاء قيمة متلفه من ثمنه فبان أن إعطاء داود عين الغنم في قيمة ما أتلفه غير صحيح في | مذهبنا أيضا وإذا اندفعت هذه المقدمة من كلام العز لم يتوجه إشكال أصلا وقوله وحكم سليمان لو وقع في | شريعتنا لما صح أن أراد بنفي صحته في شريعتنا أن أحدا من المجتهدين من هذه الأمة لم يره ممنوع كيف | والحسن البصري من أكابرهم قائل به كما مر وقد مر أن الشافعي رضي الله عنه قائل بنظيره فيمن غصب عبدا | &