| أتم الشرائع فإن كان حكم سليمان صحيحا فلم لم يشرع لنا وإن كان حكم داود أفضل فلم أثنى على سليمان دونه انتهى | فما الجواب ( فأجاب ) أسبغ الله عليه من لطائف الفضل والإحسان ما يخلده به في مقصورات الجنان بقوله | الجواب عن ذلك يستدعي مقدمات بها يتبين أن في حكاية العز سقطا وهو أنهم اختلفوا في كيفية القصة | والذي عليه أكثر المفسرين أن رجلين دخلا على داود صلى الله على نبينا وعليه وسلم أحدهما صاحب حرث | والآخر صاحب غنم فقال صاحب الحرث أن غنم هذا دخلت حرثي وما أبقت منه شيأ فقال داود اذهب فإن | الغنم لك فخرجا فمرا على سليمان [ & ] فقال كيف قضى بينكما فأخبراه فقال لو كنت أنا القاضي لقضيت بغير هذا | فأخبر بذلك داود فدعاه فقال فكيف كنت تقضي بينهما فقال أدفع الغنم لصاحب الحرث فيكون له منافعها | من الدر والنسل والوبر حتى إذا كان من العلم المستقبل كهيئته يوم أكل دفعت الغنم لأهلها وقبض صاحب | الحرث حرثه والذي عليه ابن مسعود وشريح ومقاتل أن راعيا بات ليلة بجنب كرم فدخلت الأغنام الكرم | وهو لا يشعر فأكلت القضبان وأفسدتها فذهب صاحب الكرم من الغد إلى داود فقضى له بالغنم لأنه لم يكن | بين ثمن الكرم وثمن الغنم تفاوت فخرجوا ومروا بسليمان فقال كيف قضى بينكما فاخبروه فقال غير هذا | أرفق بالفريقين فقال تسلم الغنم إلى صاحب الكرم حتى يترفق بمنافعها ويعمل الراعي في إصلاح الكرم حتى | يصيركما كان ثم ترد الغنم إلى صاحبها كما قبضت وحكم بذلك ثم في الآية أمور قيل لم يختلفا البتة ورد بأن الصواب | أنهما اختلفا كما أجمع عليه الصحابة والتابعون رضوان الله تعالى عليهم وقوله تعالى ^ ( ففهمناها سليمان ) ^ بعد قوله | ^ ( وكنا لحكمهم شاهدين ) ^ صريح في ذلك لأن الفاء للتعقيب فوجب سبق ذلك الحكم على التفهيم وحينئذ يلزم | اختلافهما فيه حتى يبقى لقوله ففهمناها سليمان موقع ويجوز في حكمهما أن يكونا عن نص أو اجتهاد لجوازه | للأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم على الصحيح وأدلته مبسوطة في علم أصول الفقه وقال الجبائي من المعتزلة لا | يجوز الاجتهاد هنا وإن جوزناه لوجوه أحدها أن الذي وصل لصاحب الحرث من در الماشية ومنافعها مجهول | المقدار فكيف يجوز في الاجتهاد أحدهما عوضا والآخر معوضا عنه وثانيها أن اجتهاد داود إن كان صوابا لزم | أن لا ينقض لأن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد وإن كان خطأ وجب أن يبين الله تعالى توبته كسائر الأنبياء فيما حكاه | تعالى عنهم فلما مدحهما بقوله ^ ( وكلا آتينا حكما وعلما ) ^ دل على أنه لم يقع الخطأ وثالثها كيف يجوز أن يكون عن | اجتهاد مع قوله ^ ( ففهمناها سليمان ) ^ وأجيب عن الأول بأن الجهالة في القدر لا تمنع من الاجتهاد كما قال الشافعي رضي | الله تعالى عنه في وجوب صاع في مقابلة لبن المصراة عملا بالحديث وقدم أبو حنيفة القياس عليه لمخالفته لما استقر | أن المثلى إنما يقوم ويضمن بمثله والمتقوم بقيمته وعن الثاني بأنه يحتمل أنه كان خطأ من الصغائر كذا قيل | وليس بصحيح بل الاجتهاد يثاب عليه ولو كان خطأ كما نص عليه نبينا محمد [ & ] فبطل قول الجبائي وإن كان | خطأ وجب الخ وعن الثالث بما فيه نظر أيضا والأصوب أن يقال قوله ^ ( ففهمناها سليمان ) ^ أي هديناه إلى ما هو الحق | في نفس الأمر فكان اجتهاده صوابا فيثاب عليه عشرة أجور وهذا يلزم عليه كالذي قبله أن من قال بجواز | الاجتهاد للأنبياء يجوز عليهم الخطأ فيه وهو قول الأصوليين واعتمده بعض محققيهم في نبينا [ & ] لكنه قول | مردود والصواب في نبينا [ & ] أن اجتهاده لا يخطئ هذا وجه كون حكميهما عن اجتهاد وإما وجه كونهما | عن نص فيكون الثاني ناسخا للأول ويجاب عما اعترض به على هذا بأنه لا يمنع من ذلك نزول الناسخ على سليمان | لأن شريعتهما كانت واحدة ولا يمنع قوله ^ ( ففهمناها سليمان ) ^ لأن معناه ففهمناه ما أمرناه بتبيلغه مما ينسخ حكم داود | لكونه أهلا لذلك مع صغر سنه فإنه كان له أحد عشر سنة على ما قيل ففيه غاية المدحة ثم على تجويز أن يكونا عن نص | واجتهاد كونهما عن اجتهاد أنجح لما روى في الأخبار الكثيرة إن داود لم يكن قد بت الحكم في ذلك حتى سمع من | سليمان أن غير ذلك أولى وفي بعضها أن داود ناشده أن يورد ما عنده وكل ذلك لا يليق بالنص لأنه لا يجوز كتمه | وطريق الاجتهاد في ذلك ما ذكره ابن عباس رضي الله عنهما من أن داود قدر الضرر في الكرم فكان مساويا |