| يقولون ^ ( ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى ) ^ أما الهان تامان فلم يقل به أحد من الملل فما قالوا به لا تبطله الآية | وما تبطله الآية لم يقولوا به وكذلك قوله ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السموات والأرض قيل الحق لله | عز وجل وقيل القرآن وأياما كان فالملازمة مشكلة انتهى ( فأجاب ) ختم الله له بالإسلام وأدام عليه | هو اطل الجود والإنعام بقوله قد استروح العز ببنائه إشكاله على قوله وهم لم يدعوا ذلك ومع ذلك فهو | لا ينتج له إشكالا أما أولا فإنا نقول ليسوا كلهم يقولون ^ ( ما نعبدهم ) ^ الآية بل منهم من أثبت آلهته فقط ومنهم من | شرك وهؤلاء المشركون منهم من زعم أن آلهته أكمل من الله تعالى لما مر عنهم في قوله ردا عليهم ^ ( أفمن يخلق | كمن لا يخلق ) ^ ومنهم من عكس وهم القائلون ^ ( ما نعبدهم ) ^ وأما ثانيا فلئن سلمنا له ذلك وأنهم لم يدعوه إلا أنه | لازم لقولهم ولازم المذهب مذهب بالنسبة لإقامة الدليل على إبطاله اتفاقا وإنما الخلاف في أنه هل يحكم | بأن القائل بالملزوم قائل به أو لا فلما لزم من تسميتهم نحو الأصنام المنحوتة المتخذة من الأرض آلهة لزمهم أنها | تقدر على جميع الممكنات إذ من لوازم الإله الاقتدار على ذلك نسب الله تعالى إليهم ذلك وإن لم يصرحوا به فقال | تعالى ^ ( أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون ) ^ أي ينشرون الموتى دون غيرهم كما أفاده الضمير الموهم | لاختصاص الانتشار بهم ثم لما تقرر أن تسميتهم إياها آلهة يلزمها الاقتدار على جميع الممكنات بين الله تعالى | أن هذا اللازم إن لم يوجد فيها فهي غير آلهة وإن وجد فيها لزم التمانع المقتضي للفساد فقال تعالى ^ ( لو كان | فيهما آلهة إلا الله لفسدتا ) ^ أي لخرجتا عن نظامهما التام المشاهد لما يكون بينهما عادة من الاختلاف | والتمانع المقرر في محله وفرض اتفاقهما عقلا لا يعول عليه في الأدلة القرآنية كما قرر في محله أيضا إذا تقرر | ذلك علم اندفاع قول العز وهذا لا يبطله كيف لا وقد علمت أن إبطاله أمر واضح جلي لما قررته أنهم سموا | نحو أصنامهم آلهة فإما أن يقولوا مع ذلك أنها لا تقدر على شيء فيبطل حينئذ ألوهيتها فعلى كل تقدير يبطل | اتخاذهم لتلك الآلهة إما بغير دليل بأن يعترفوا بالأول أعني بأنها لا تقدر على شيء أو بالدليل الذي أقامه تعالى | عليهم إن اعترفوا بأنها تقدر على جميع الممكنات ومن تأمل إيراد الأدلة بأن على المستدل أن يبطل جميع | ما يقوله خصمه وإن لم يقل ببعضها علم أن الآية واردة على أكمل الاستدلالات وأتقن البراهين وقوله فلم | يقل به أحد من أهل الملل ممنوع لأنهم وإن لم يقولوا به صريحا هم قائلون به استلزاما فعلى المستدل إبطاله لأنه | لازم قولهم وحينئذ فبطل قوله فما قالوا به لا تبطله الآية وما تبطله الآية لم يقولوا به وكذلك قوله وأياما كان | فالملازمة مشكلة وبيانه أنه لا إشكال فيما لما قررناه إذ الحق لو اتبع أهواءهم بأن كان في الواقع الهة شتى لفسد | العالم كما تقرر في أو كان فيهما آلهة الا الله لفسدتا وفسر بان الحق لو اتبع اهواءهم وانقلب باطلا لذهب | ما قام به العالم من نظامه فلا يبقى وبان الحق الذي جاء به محمد [ & ] لو اتبع أهواءهم وانقلب | شركا لجاء الله بالقيامة وأهلك العالم لفرط غضبه وعلى كل من هذين فلا إشكال في الملازمة أيضا هذا ومن | طعن في دلالة التمانع فسر الآية بأن المراد لو كان في السماء والأرض آلهة كما تقولون بإلهيتها يا عبدة الأوثان | لزم فساد العالم لأنها جمادات لا تقدر على تدبير العالم فيلزم فساد العالم قالوا وهذا أولى لانه تعالى حكى عنهم | قوله أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون ثم ذكر الادلة على فساد هذا فوجب أن يختص الدليل به | وعلى هذا التقرير لا يتوجه سؤال عز أصلا ( وسئل ) نفع الله به عما سأل العز عنه أيضا في أماليه وهو قوله | تعالى ^ ( وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان ) ^ | فقال فيه سؤالان أحدهما أن المراد بالشهادة هنا العلم فما فائدة ذكره وليس محل التمدح بالعلم لأن الله تعالى | لا يتمدح بعلم جزئي وليس السياق سياق تهديد أو ترغيب حتى يكون ذكر العلم للمجازاة على الفعل كقولك | عرفت صنعك الثاني أن الحرث كان كرما فقضى داود أولا بأن الغنم لصاحب الكرم وحكم سليمان ثانيا بأن | الغنم تسلم لصاحب الكرم ينتفع بأصوافها وألبانها ويسلم الكرم لصاحب الغنم يصلحه فإذا صلح عادت الغنم | لربها والكرم لربه فحكم داود لو وقع في شريعتنا لم يكن ثم ما يقتضي فساده لأن الإرش يجوز أن يكون قدر قيمة | الغنم وصاحبها مفلس فدفع قيمة الغنم لمستحقها وحكم سليمان لو وقع في شريعتنا لم يصح وشريعتنا هي | &