| أوضحوا الجواب ( فأجاب ) بقوله قضية الآية الأولى وجوب الضرب بالخمر على الجيوب بأن يسترن الرؤس | والأعناق والصدور بالمقانع ونحوها وهو كذلك لأنه يجب عليهن ستر ما عدا الوجه والكفين لكن قضية | الآية الثانية أن المرأة الكبيرة التي قعدت عن الحيض والنفاس والولد بكبرها مستثناة من الحكم السابق فلا | يجب عليها ستر ما ذكر وكلام أصحابنا لا يوافق ذلك لشمول وجوب الستر المذكور في كلامهم للمرأة مطلقا | وإن كبرت ولم تشته وحينئذ فالآية الثانية يشكل ظاهرها على ذلك وقد يقال لا استثناء أصلا لأن ما دلت عليه | الآية الأولى غير ما دلت عليه الثانية إذ المأمور به في الأولى الضرب بالخمر فوق الجيوب وهذا يشمل المرأة | بسائر أنواعها والذي جوز لهن في الآية الثانية هو طرح الثياب التي فوق الخمر أخذا من قول بعض المفسرين | التي لا تشتهي بخلاف غيرها إلا أن يقال ألحق غيرها بها في ذلك لأن المدار على ستر ما عدا الوجه والكفين | وهو حاصل سواء وضعن الثياب المذكورة أم لا فإن قلت فما الحكمة حيثئذ في التقييد بالكبر قلت للإشعار | بأن المرأة مأمورة بالمبالغة في الستر ما أمكنها فلم يحسن التصريح بالجواز إلا للكبيرة التي لا تشتهي وطوى ذكر | غيرها قصدا لهذه النكتة ( وسئل ) أيضا رضي الله عنه قوله تعالى ^ ( قال رب السجن أحب إلي ما يدعونني | إليه ) ^ يقتضي ثبوت محبته الزنا وهو غير جائز على الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم ( فأجاب ) بقوله أشار | البيضاوي إلى جواب ذلك بأن الزنا مما تشتهيه النفس طبعا ولا مؤاخذة فيه والسجن مما تكرهه كذلك ومع | ذلك فآثره عليه وقيل لما سبق منها الوعيد إن لم يفعل كان إكراها وقد يكون في شرعهم يبيح الزنا فأصل | الحب إنما ثبت لمباح أو أن ذلك قبل النبوة أخذا من رسالة الزركشي في قوله تعالى ^ ( ولما بلغ أشده آتيناه حكما | وعلما ) ^ وعندي في جميع ذلك وقفة أما في الأول فلأن نفوس الأنبياء مطهرة عن جميع الخبائث الطبيعية | والعارضة ولو قال البيضاوي إن حب الوطء مع قطع النظر عن كونه زنا طبيعي لكان أولى وإلا فالإشكال باق | وأما في الثاني فلأن التحقيق أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام معصومون من جميع الكبائر والصغائر قبل | النبوة وبعدها والذي يتجه لي أنه إنما أتى بصيغة أفعل على ما ذكر تواضعا وإظهارا في مقام الذلة والخضوع | لعيوبه حذرا من تزكية نفسه في مقام الخطاب ( وسئل ) نفع الله به هل على من فضل بين القراآت ملام ( فأجاب ) | بقوله إن كان من حيث أن إحدى القراءتين أو القراآت أبين أو أوضح أو أوفق لعلم النحو أو البيان أو نحو | ذلك فلا ملام فيه وكتب التفسير مشحونة من ذلك وإن كان لا من تلك الحيثية بل بما ينجر ذلك من قائله | إلى ما فيه ملام فملام وأي ملام ( وسئل ) نفع الله به هل القراءة ذات السبع متواترة مطلقا أو عند القراء فقط | وهل إنكار تواترها كفر أم لا ( فأجاب ) بقوله هي متواترة عند القراء وغيرهم واختار بعض أئمة | متأخري المالكية أنها متواترة عند القراء لا عموما وإنكار تواترها صرح بعضهم بأنه كفر واعترضه | بعض أئمتهم فقال لا يخفى على من اتقى الله وفهم ما نقلناه عن الأئمة الثقات من اختلافهم في تواترها وطالع كلام | القاضي عياض من أئمة الدين أنه قول غير صحيح هذه مسئلة البسملة اتفقوا على عدم التكفير بالخلاف في | إثباتها ونفيها والخلاف في تواتر وجوه القراءة مثله أو أيسر منه فكيف يصرح فيه بالتكفير وبتسليم | تواترها عموما وخصوصا ليس ذلك معلوما من الدين بالضرورة والاستحلال والتكفير إنما يكون بإنكار | المجمع عليه المعلوم من الدين بالضرورة والاستدلال على الكفر بأن إنكار تواترها يؤدي إلى عدم تواتر | القرآن جملة مردود من ثلاثة أوجه الأول منع كونه يؤدي إلى ذلك والمنع كاف لأنه لم يأت على كونه يدل على | ذلك بدليل وليس علم ذلك واضحا بحيث لا يفتقر إلى دليل الثاني لو سلمنا عدم التمسك بمجرد المنع لنا الدليل | قائم على عدم تأديته لذلك وهو أن يقال كلما حكم بثبوت المنقول بنقل عدد مختلف لفظ ناقليه مع اتفاقه في | المعنى لحكم ذلك العدد المتفق لفظ ناقليه لم يكن عدم تواتر وجوه القراآت السبعة مؤديا لعدم تواترها | فالملزوم حق واللازم باطل بيان حقيقته أن ثبوت شهادة أربعة في الزنا أو اثنين في غيره مع اختلاف | كلاماتهم أو بعضها مع اتفاقهم في المعنى المشهود به كثبوتها متفقا ألفاظها ولا أعلم في ذلك خلافا |