وفي رواية صحيحة : ( فمن كان حالفا فلا يحلف إلا بالله أو ليسكت ) . | وصح أنه صلى الله عليه وسلم قال : ( من حلف بالأمانة فليس منا ) انتهى . قال الجلال : وينبغي أن يحرم الحلف بحياة أحد من المخلوقين أو رأسه لأن ذلك خص الله به النبي صلى الله عليه وسلم تكرمة له حيث قال : ﴿ لعمرك إنهم لفى سكرتهم يعمهون ﴾ [ الحجر : 72 ] انتهى ، وفي أخذه الحرمة من ذلك نظر ظاهر ، إذ الذي اختص به صلى الله عليه وسلم وظهرت كرامته به هو حلف الله تعالى بحياته وتأكيده ذلك باللام وغيرها ، ولم يفعل تعالى ذلك لغيره صلى الله عليه وسلم فهذه هي الخصوصية العظمى والكرامة التي لا منتهى لها ، وإنما كان يتم للجلال ما ذكره أن لو أذن الله تعالى للناس في الحلف بحياة نبيه صلى الله عليه وسلم دون غيره ولم يقع ذلك ، بل نهى الناس كلهم عن الحلف به صلى الله عليه وسلم وبغيره من الخلق على حد واحد ، فكان الحلف بذلك كله مكروها بأي صيغة كان ، لا حراما ، ومحله إن لم يعتقد في المحلوف به أن يعظم بالحلف به كما يعظم الله فإن اعتقد ذلك كفر . | وأما المسألة العشرون : فدليلها خبر مسلم ( إياكم وكثرة الحلف في البيع فإنه ينفق ثم يمحق ) والكلام في الإكثار مع الصدق وإلا حرم ، لما فيه من الغش والكذب ) ولا ينافيه قول ( الأذكار ) يكره إكثار الحلف في البيع والشراء ونحوه وإن كان صادقا انتهى . فإن الإكثار من حيث هو إكثار مكروه في حالتي الصدق والكذب ، والحرمة في حالة الكذب إنما جاءت من أمر آخر ، وكأن الجلال حذف قول ( الأذكار ) وإن كان صادقا لظنه إيهامها . وقد بان بما قررته أنها مشيرة إلى تدقيق حسن ، وهو أنه لا يلزم من الحرمة العرضية خروج الإكثار عن حكمه وهو الكراهة من حيث هو إكثار كما تقرر فافهمه .

وأما المسألة الحاديث والعشرون : فدليلها خبر أبي نعيم أنه صلى الله عليه وسلم قال : ( لا تقولوا قوس قزح فإن قزح شيطان ، ولكن قولوا قوس الله عز وجل فهو أمان لأهل الأرض ) وقزح بضم القاف وفتح الزاي غير منصرف وقول العامة له بالدال تصحيف .

وأما المسألة الثانية والعشرون : فهي كذلك في ( الأذكار ) لكن بقيد حذفه الجلال . وحاصل عبارة ( الأذكار ) : يكره لمن ابتلى بمعصية أو نحوها أن يخبر غيره بها إلا نحو شيخه ممن يرجو بإخباره أن يعلمه مخرجا منها ، أو من مثلها أو سببها أو يدعو له أو نحو ذلك ، فلا بأس به بل هو حسن ، وإنما يكره إذا انتفت هذه المصلحة روى الشيخان أنه صلى الله عليه وسلم قال : ( كل أمتي معافى إلا المجاهرين ، وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستر الله تعالى عليه فيقول : يا فلان عملت البارحة كذا وكذا وقد بات يستره ربه وهو يصبح يكشف ستر الله عنه ) انتهى ، فأفاد أن محل الكراهة إذا انتفت تلك المصلحة فكان يتعين على الجلال أن يقول : وأن يحدث بما عمله من المعاصي إلا لمصلحة ، وفاته أيضا قول ( الأذكار ) أو نحوها ، المفيدة أن نحو المعاصي مثلها فيما ذكر ، والظاهر أن مراده بنحوها كل ما تقتضي العادة كتمه ويعد أهلها ذكره خرما للمروءة كجماع الحليلة ونحوها من غير ذكر تفاصيله ، وإلا حرم بل هو كبيرة لورود الشرع بالوعيد الشديد فيه ، وفاتهما أعني الجلال والنووي أن محل الكراهة إذا لم يتحدث بالمعصية على جهة التفكه بها واستحلاء ذكرها وإلا حرم عليه .

وأما المسألة الثالثة والعشرون : فالتصريح بالكراهة فيها لم يقع في ( الأذكار ) . وحاصل عبارته : ينبغي أن يقال في المال المخرج في الطاعة كالحج والختان والنكاح أنفقت ونحوه ، ولا يقول ما اعتاده العوام : غرمت وخسرت وضيعت ، لأن هذه الثلاثة إنما تستعمل في المعاصي والمكروهات انتهى ، وكأن الجلال أخذ كراهة غرمت أي ونحوه للمنفق في خير من قول النووي ، ولا يقال إلخ وهو محتمل ، وعليه فالمراد بالكراهة في ذلك خلاف الأولى والأدب في التعبير بما لا يستقبح .

وأما المسألة الرابعة والعشرون : فالتصريح بالكراهة فيها من تصرف الجلال ، وعبارة ( الأذكار ) مما يتأكد النهي عنه والتحذير منه ما يقول العوام وأشباههم في هذه المكوس التي تؤخذ ممن يبيع ويشتري ونحوهما : هذا حق السلطان ، أو عليك حق السلطان ، ونحو ذلك من العبارات المشتملة على تسميته حقا أو لازما ونحو ذلك ، وهذا من أشد المنكرات ، وأشنع المحدثات ، حتى قال بعض العلماء : من سمى هذا حقا فقد كفر وخرج عن ملة الإسلام ، والصحيح أنه لا يكفر إلا إن اعتقد حقا مع علمه بأنه ظلم ، والصواب أن يقال فيه : المكس أو ضريبة السلطان أو نحو ذلك من العبارات انتهى ، وبها يعلم أن هذه الكلمة إما كفر بقيده المذكور ، وهو ظاهر ، وإما حرام كما دل عليه صريح قوله : وهذا من أشد المنكرات ،