وقوله : ومما يتأكد النهي عنه والتحذير منه . ويوجه بأن تسميته حقا مع عدم اعتقاد حقيته كذب صريح فحرم لذلك ، وأما الكراهة فلا وجه لها فتصريحه أعني الجلال بها مما يتعجب منه فاعلمه .

وأما المسألة الخامسة والعشرون : فدليلها خبر أبي داود أنه صلى الله عليه وسلم قال : ( لا يسئل بوجه الله إلا الجنة ) وألحق بالجنة كل خير أخروي . | وأما المسألة السادسة والعشرون : فدليلها الخير الصحيح ( من استعاذ بالله فأعيذوه ، ومن سأل بالله فأعطوه ، ومن دعاكم فأجيبوه ، ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه ، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه ) . وفي أخذ الكراهة من هذا نظر إلا أن يراد بها خلاف الأولى .

وأما المسألة السابعة والعشرون : فما ذكره من الكراهة هو الصحيح خلافا لمن أباحه بلا كراهة ، وإن كان أول من كتبه الزنادقة ، ومكاتبة السلف إنما كانت : من فلان إلى فلان ، أما بعد : سلام الله عليك ، أما بعد : فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو ، وأسأله أن يصلي ويسلم على محمد وعلى آل محمد . ثم أحدثت الزنادقة المكاتبات التي أولها أطال الله بقاءك .

وأما المسألة الثامنة والعشرون : فالكراهة التي ذكرها الجلال في الجدال والمراء والخصومة لم يصرح بها النووي في الأذكار ) ، بل مقتضى عبارته الحرمة . وحاصلها : أن هذه الثلاثة مما يذم به من الألفاظ ، وأن الغزالي فسر المراء بأنه طعنك في كلام الغير ، بإظهار خلل فيه لغير غرض سوى تحقير قائله ، أو إظهار مرتبتك عليه ، والجدال بأنه عبارة عن أمر يتعلق بإظهار المذاهب وتقريرها ، والخصومة بأنها لجاج في الكلام يستوفي به مقصوده من مال أو غيره ابتداء واعتراضا ، والمراء لا يكون إلا اعتراضا هذا كلام الغزالي . واعلم أن الجدال قد يكون بحق وقد يكون بباطل قال تعالى : { ولا تج صلى الله عليه وسلم

1648 ; دلو صلى الله عليه وسلم

1764 ; ا أهل صلى الله عليه وسلم

1649 ; لكت صلى الله عليه وسلم

1648 ; ب إلا ب صلى الله عليه وسلم

1649 ; لتى هى أحسن إلا صلى الله عليه وسلم

1649 ; لذين ظلموا منهم وقولو صلى الله عليه وسلم

1764 ; ا ءامنا ب صلى الله عليه وسلم

1649 ; لذى صلى الله عليه وسلم

1764 ; أنزل إلينا وأنزل إليكم وإل صلى الله عليه وسلم

1648 ; هنا وإل صلى الله عليه وسلم

1648 ; هكم واحد ونحن له مسلمون } [ العنكبوت : 46 ] { صلى الله عليه وسلم

1649 ; دع إلى صلى الله عليه وسلم

1648 ; سبيل ربك ب صلى الله عليه وسلم

1649 ; لحكمة و صلى الله عليه وسلم

1649 ; لموعظة صلى الله عليه وسلم

1649 ; لحسنة وج صلى الله عليه وسلم

1648 ; دلهم ب صلى الله عليه وسلم

1649 ; لتى هى أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم ب صلى الله عليه وسلم

1649 ; لمهتدين } [ النحل : 125 ] فإن كان الجدال للوقوف على الحق حمد ، أو في مدافعة حق أو بغير حق ذم ، وعلى هذا التفصيل تتنزل النصوص الواردة في مدحه وذمه ، ولا ينافي ما ذكره في الخصومة اضطرار الإنسان إليها لاستيفاء حقه ، لأن الذم المتأكد إنما هو لمن خاصم بالباطل ، أو بغير علم ، كوكيل القاضي ، فإنه يتوكل في الخصومة قبل أن يعرف أن الحق في أي جانب هو ، فيخاصم بغير علم ، فيدخل في الذم أيضا من يطلب حقه ، لكنه لا يقتصر على قدر الحاجة ، بل يظهر الكذب للإيذاء ، أو التسليط على خصمه ، وكذلك من خلط في الخصومة كلمات تؤذي وليس له إليها حاجة في تحصيل حقه ، وكذلك من يحمله على الخصومة محض العناد لقهر الخصم وكسره ، فهذا هو المذموم ، وأما المظلوم الذي ينصر حجته بطريق الشرع من غير لدد وإسراف وزيادة لجاج على الحاجة من غير قصد عناد ، ولا إيذاء ، ففعله هذا ليس حراما ، ولكن الأولى تركه ما وجد إليه سبيلا ، لأن ضبط اللسان في الخصومة على حد الاعتدال متعذر ، والخصومة توغر الصدر ، وتهيج الغضب ، وإذا حصل الغضب حصل الحقد بينهما حتى يفرح كل واحد بمساءة صاحبه ، ويحزن بمسرته ، ويطلق اللسان في عرضه ، فمن خاصم فقد تعرض لهذه الآفات وأقل ما فيه اشتغال القلب بها عن العبادات ، وهي مبدأ الشر ، وكذا الجدال والمراء فينبغي أن لا يفتح فيه باب الخصومة إلا لضرورة لا بد منها وعند ذلك يحفظ لنفسه وقلبه عن آفاتها . | وروى الترمذي أنه صلى الله عليه وسلم قال : ( كفى بك إثما أن لا تزال مخاصما ) انتهى كلام ( الأذكار ) . وإذا تأملتها تعجبت من إطلاق الجلال الكراهة في هذه الثلاثة ، وعلمت أن حرمة الثلاثة بقيودها الآتية هي التي دلت عليها عبارة النووي لا سيما قوله في الخصومة : وأما المظلوم الذي ينصر حجته إلى قوله فهذا ليس بحرام ، الظاهر أو الصريح في تحريم ما قبله ، وما خرج عنه بالقيود التي جعلها فيه شرطا بعدم حرمته كما يأتي ، وكيف ساغ للجلال أن يجزم بكراهة المراء مع تفسيره له بما مر عن الغزالي ، مما أفاد أنه ليس الغرض منه إلا تحقير قائله وتحقير الغير حرام إجماعا ، فالصواب أنه حينئذ حرام غليظ التحريم ، وكيف ساغ له أيضا أن يجزم بكراهة الجدال لغير حجة مع تفسير النووي له بأنه الجدال في مدافعة الحق أو بغير الحق ، وكل من هذين تحريمه ظاهر لا يخفى على من له أدنى مسكة ، لما علم مما قرره النووي أن الجدال أمر يتعلق بإظهار المذاهب وتقريرها ، وحينئذ فمن أظهر مذهبه بالاستدلال له مع علمه ببطلانه ، أو احتج له بما يعلم أنه باطل فقد جادل بغير حجة ، وارتكب محرما شديدا ، لنصرته للباطل ، أو ترويجه له على السامع ، وكيف