تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وجمع بينكما في خير ، وللاتباع كما جاء في الأحاديث الصحيحة روى الشيخان أنه صلى الله عليه وسلم قال لعبد الرحم صلى الله عليه وسلم

1648 ; ن بن عوف حين تزوج ( بارك الله لك ) وصح أنه صلى الله عليه وسلم قاله لجابر . | وأما السادسة عشرة : فنقل الكراهة فيها في ( الأذكار ) فقال : روى النحاس عن أبي بكر محمد بن يحيى وكان أحد العلماء الفقهاء الأدباء : يكره أن يقال لأحد عند الغضب اذكر الله تعالى خوفا من أن يحمله الغضب على الكفر . قال : وكذا لا يقال له صل على محمد صلى الله عليه وسلم خوفا من هذا انتهى . واستشكله الجلال بما في الصحيح ( أنه لما استب رجلان عنده صلى الله عليه وسلم أمر أن يقال له تعوذ بالله من الشيطان الرجيم ) . | ويجاب بأن هذا ليس مثل ذاك لأن ذاك فيه الاقتصار على اسم الله فربما حملته قوة الغضب على فرطه لذلك الإسم عند سماعه له وحده ، وأما هذا ففيه ذكر الشيطان أيضا ، فحينئذ إن صدرت بادرة تكون للشيطان إذ ينصرف له ، فلا يخشى حينئذ كفر ، على أن في سماعه لذكر الشيطان أكبر زاجر له ، وأبلغ إرشاد إلى أن ما حصل له من ذلك الغضب إنما هو بواسطة الشيطان ، فاتضح فرقان ما بين الصورتين ، وأن إحداهما لا تشكل على الأخرى ، بل يستفاد من الحديث أن السنة تذكير الغضبان بأن غضبه المخرج له غالبا عن حيز العقلاء إنما هو من عدوه اللعين ليحمله على الخروج عن الصراط المستقيم ، ومن له أدنى مسكة إذا سمع ذلك رجع إلى الاعتدال خوفا من العقاب والنكال .

وأما السابعة عشرة : فما ذكره فيها الجلال من الكراهة بإطلاقها لم يصرح به النووي في ( الأذكار ) ، بل الذي دلت عليه عبارته ، أنها إما كفر أو حرام أو مباحة ، وعبارته أن من أقبح الألفاظ المذمومة ما يعتاده كثير من الناس إذا أراد أن يحلف على شيء واحد فيتورع عن قوله والله كراهة الحنث ، أو إجلالا لله تعالى أو صونا عن الحلف ، ثم يقول : الله يعلم ما كان هو كذا ، ولقد كان كذا ، ونحوه فهذه العبارة فيها خطر ، فإن كان صاحبها متيقنا أن الأمر كما قال ، فلا بأس بها ، وإن شك في ذلك فهو من أقبح القبائح لأنه تعرض للكذب على الله تعالى ، فإنه أخبر أن الله تعالى يعلم شيئا لا يتيقن كيف هو ، وفيه دقيقة أخرى أقبح من هذا وهو أنه تعرض لوصفه تعالى بأنه يعلم الأمر على خلاف ما هو ، وذلك لو تحقق كان كفرا ، وينبغي للإنسان اجتناب هذه الألفاظ والعبارات انتهت عبارة ( الأذكار ) ، وبها يعلم ما ذكرته من أنها تكون كفرا ، وذلك إذا تيقن الكذب ونسبه إلى علم الله بأن قال : الله يعلم أني ما فعلت كذا ، وهو عالم بأنه فعله ، وهذا كفر ، كما صرح به النووي هنا ، وسبفه إليه الرافعي فصرح في العزيز بالألفاظ التي ذكرها فيه بالعجمية في باب الردة ، بأن ذلك كفر ، لأنه نسب الله تعالى إلى الجهل بنسبته إليه العلم على خلاف ما في الواقع ، وذلك من أقبح الكفر والجهل بالله أعاذنا الله من ذلك . وتكون مباحة ، وذلك إذا نسب إلى علم الله ما هو مطابق للواقع يقينا ، كأن علم وقوع فعله لأمر فقال : الله يعلم أني فعلته ، فهذا لا محذور فيه بوجه فيكون مباحا مستحبا إذا علم من منكر فعله أن لايصدقه في يمينه لو حلف ، لإيهامه بتورية أو غيرها ، ويصدقه إذا قال : الله يعلم أني فعلته ، وأخذت الاستحباب في هذا من قولهم : تستحب اليمين في نحو ذلك ، وبقيت الحالة الثالثة وهي ما إذا شك في وقوع أمر ، كفعله لشيء وعدم وقوعه ، فقال وهو شاك : الله يعلم أني فعلته ، والذي دلت عليه عبارة النووي في هذه الحالة أن ذلك حرام ، لأنه جعله من أقبح الألفاظ المذمومة تارة ، ومن أقبح القبائح أخرى ، وجعل فيه خطرا ؛ وذلك الخطر هو الكفر والكذب على الله تعالى بتقدير عدم الصدق ، وهذا كله ظاهر في حرمة هذا اللفظ في هذه الحالة ، إذ لا يقال في المكروه إنه من أقبح القبائح ولا من أقبح المذمومات إلا على تجوز بعيد ، ويبعد في المكروه أن يكون فيه خطر الكفر أو الكذب بمعنى أنه يحتمله وغيره على السواء ، وإذا تقرر ذلك ظهر واتضح أن جزم الجلال بالكراهة في هذا مما ليس في محله نظرا للحالتين الأولتين وهو ظاهر ، وكذا بالنظر للحالة الثالثة لما ذكرته فيها فتأمل ذلك فإنه مهم . | وأما المسألة الثامنة عشرة : فدليلها خبر ( الصحيحين ) ( لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت وليعزم المسألة فإنه لا مكره له ) وفي رواية لمسلم : ( ولكن ليعزم المسألة وليعظم الرغبة فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه ) .

وأما التاسعة عشرة : فهي كذلك في ( الأذكار ) . وحاصل عبارته : يكره الحلف بغير أسماء الله تعالى وصفاته كالنبي صلى الله عليه وسلم والملائكة والكعبة والحياة ، وكذا الأمانة بل هي من أشدها كراهة . | روى الشيخان أنه صلى الله عليه وسلم قال : ( إن الله تعالى ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت ) . |

الفتاوى الحديثية · الصفحة ١٠٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الفتاوى الحديثيةص ١٠٢