فتزوجها أخ له ليحلها لأخيه هل تحل للأول قال لا إلا نكاح رغبة كنا نعد هذا سفاحا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صححه الحاكم

وروى محمد بن الحسن في الآثار عن أبي حنيفة عن حماد عن سعيد بن جبير قال كنت عند عبدالله بن عتبة فجاء أعرابي فقال رجل طلق امرأته تطليقة أو اثنتين ثم انقضت عدتها فتزوجت زوجا غيره فدخل بها ثم مات عنها أو طلقها ثم انقضت عدتها وأراد الأول أن يتزوجها على كم هي عنده فالتفت إلى ابن عباس فقال ما تقول قال يهدم الزوج الثاني الواحدة والثنتين والثلاث واسأل ابن عمر قال فلقيت ابن عمر فقال مثل ما قال وروى الشافعي ومن طريقه البيهقي من طريق الزهري عن حميد بن عبد الرحمن وعبيد الله بن عبدالله وسليمان بن يسار أنهم سمعوا أبا هريرة قال سألت عمر عن رجل طلق امرأته تطليقة أو تطليقتين ثم انقضت عدتها فتزوجها غيره ثم فارقها ثم تزوجها الأول فقال هي عنده على ما بقي ومن طريق الحكم بن عتيبة عن يزيد بن جابر عن أبيه أنه سمع علي بن أبي طالب يقول هي على ما بقى

| - * باب الإيلاء

- *

578 حديث عن عثمان وعلي والعبادلة الثلاثة في الإيلاء يقع به تطليقة بمضى أربعة أشهر أما عثمان فأخرجه عبد الرزاق من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن أن عثمان بن عفان وزيد بن ثابت كانا يقولان في الإيلاء إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة واحدة وهي أحق بنفسها وتعتد عدة المطلقة وروى الدار قطني عن أحمد أنه قال لا أعرف هذا الحديث وقد روى عن عثمان خلافة ثم روى عنه أنه قال يوقف وأما علي والعبادلة فقال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن قتادة أن عليا وابن مسعود وابن عباس قالوا إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة وهي أحق بنفسها وروى ابن أبي شيبة من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس وابن عمر قالا إذا آلى فلم يفيء حتى إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة وقد خولف علي ابن عمر أخرجه البخاري قال يوقف

579 حديث ابن عباس لا إيلاء فيما دون أربعة أشهر ابن أبي شيبة من طريق عطاء عن ابن عباس إذا آلى من امرأته شهرا أو شهرين أو ثلاثة ما لم يبلغ الحد فليس بإيلاء إسناده صحيح