طلاق المكره منكر الحديث وروى عبد الزاق عن ابن عمر انه أجاز طلاق المكره وعن الشعبي والنخعي وأبي قلابه والزهري وقتادة أنهم أجازوه وأخرجه ابن أبي شيبة عن الثلاثة الأولين وابن المسيب وشريح
| فصل
أخرج ابن أبي شيبة أن عمر أجاز طلاق السكران بشهادة نسوة وأخرج عن عطاء ومجاهد وابن سيرين والحسن وابن المسيب وعمر بن عبد العزيز وسليمان بن يسار والنخعي والشعبي والزهري قالوا يجوز طلاقه وعن الحكم إن كان في سكر من الله فليس طلاقه بشيء وإن كان من الشيطان فطلاقه جائز وعن عثمان أنه كان لا يجيز طلاق السكران
وعن جابر بن زيد وعكرمة وطاوس نحوه
567 حديث الطلاق بالرجال والعدة بالنساء لم أجده مرفوعا وأخرجه ابن أبي شيبة عن ابن عباس بإسناد صحيح وأخرجه الطبراني عن ابن مسعود موقوفا وأخرجه عبد الرزاق موقوفا أيضا على عثمان بن عفان وزيد بن ثابت وابن عباس وروى عبد الرزاق والطبراني عن أم سلمة أن غلاما لها طلق امرأة له حرة تطليقتين فقد حرمت عليه وعدة الحرة ثلاث حيض والأمة حيضتان أخرجه مالك عن نافع عنه
568 حديث طلاق الأمة ثنتان وعدتها حيضتان أبو داود والترمذي وابن ماجة عن عائشة مرفوعا طلاق الأمة تطليقتان وقرؤها حيضتان وصححه الحاكم وفيه مظاهر بن أسلم وهو ضعيف وقال الخطابي الحديث حجة لأهل العراق ولكن أهل الحديث ضعفوه ومنهم من تأوله على أن يكون الزوج عبدا انتهى وروى الدار قطني من طريق زيد بن أسلم قال سئل القاسم بن محمد عن عدة الأمة فقال الناس يقولون حيضتان وإنا لا نعلم ذلك في كتاب ولا سنة انتهى وإسناده صحيح وهو يبطل حديث مظاهر حيث رواه عن القاسم بن محمد