مردود فقد صرح بالإخبار في رواية الدار قطنى وقد رواه يونس بن بكير عن ابن إسحاق عن نافع ولم يسمعه ابن إسحاق عن نافع بينهما عمر بن حسين

وعن عائشة جاءت فتاة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أبي زوجني ابن أخيه ليرفع بي خسيسته فجعل الأمر إليها أخرجه النسائي من طريق كهمس عن عبد الله ابن بريدة عن عائشة وأخرجه ابن ماجة من وجه آخر عن كهمس فقال عن ابن بريدة عن أبيه ويعارض ذلك كله حديث ابن عباس رفعه الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر يستأمرها أبوها أخرجه مسلم وأجاب بعض من لا يقول بالأخبار بأن الدلالة منه بطريق المفهوم وفي الاحتجاج به اختلاف وعلى تقديره فالمفهوم لا عموم له فيحمل على من دون البلوغ و أيضا فقد خالفه المنطوق فإنه قال إن البكر تستأذن فلو كانت تخير لم يحتج لاستئذانها و يحتمل أن يكون التفريق بينهما بسبب أن الثيب تخطب إلى نفسها فتأمر وليها أن يزوجها والبكر تخطب إلى أبيها فاحتيج إلى استئذانها فمن أين وقع لهم أن التفرقة لأجل الإجبار وعدمه

543 حديث البكر تستأمر في نفسها فإن سكتت فقد رضيت لم أره بهذا اللفظ و في الصحيحين والسنن حديث أبي هريرة رفعه لا تنكح الأيم حتى تستأمر و لا تنكح البكر حتى تستأذن و عن عائشة قلت يا رسول الله تستأمر النساء في أبضاعهن قال نعم قلت فإن البكر تستحي فتسكت فقال سكوتها إذنها أخرجاه واللفظ للبخاري وعن ابن عباس رفعه الأيم أحق بنفسها والبكر تستأمر في نفسها وإذنها صماتها أخرجه مسلم كما تقدم

544 حديث الثيب تشاور لم أره بهذا اللفظ و أما بمعناه فتقدم

545 حديث النكاح إلى العصبات لم أجده

546 حديث السلطان ولى من لا ولى له هو في حديث عائشة المذكور أول الباب

| فصل في الكفاءة

547 حديث ألا لا يزوج النساء إلا الأولياء ولا يزوجن إلا من الأكفاء الدار قطنى من حديث جابر بلفظ لا تنكحوا النساء إلا الأكفاء ولا يزوجهن إلا الأولياء ولا مهر دون عشرة دراهم وإسناده واه لأن فيه مبشر بن عبيد وهو كذاب