وقد كان علم التيمم عند عمار وغيره ، وغاب عن عمر وابن مسعود حتى قالا : |

لا يتيمم الجنب ولو لم يجد الماء شهرين . وكان حكم المسح على الخفين عند علي | وحذيفة ولم تعلمه عائشة ولا ابن عمر ولا أبو هريرة ، على أنهم مدنيون . وكان | توريث بنت الابن مع البنت عند ابن مسعود وغاب عن أبي موسى . وكان حكم | الاستئذان عند أبي موسى وأبي سعيد وأبي ، وغاب عن عمر . وكان حكم الإذن | للحائض في أن تنفر قبل أن تطوف عند ابن عباس وأم سليم ولم يعلمه عمر وزيد | ابن ثابت . وكان حكم تحريم المتعة والحمر الأهلية عند علي وغيره ولم يعلمه ابن | عباس . وكان حكم الصرف عند عمر وأبي سعيد وغيرهما ، وغاب ذلك عن طلحة وابن عباس وابن عمر . وكذلك حكم إجلاء أهل الذمة من بلاد العرب ، كان عند | ابن عباس وعمر ، فنسيه عمر سنين ، فتركهم حتى ذكر بذلك فذكره ، فأجلاهم .

ومثل هذا كثير .

فمضى الصحابة على هذا ، ثم خلف بعدهم التابعون الآخذون عنهم ، وكل | طبقة من التابعين في البلاد التي ذكرنا فإنما تفقهوا مع من كان عندهم من | الصحابة ، فكانوا لا يتعدون فتاويهم ، لا تقليدا لهم ، ولكن لأنهم أخذوا ورووا | عنهم اليسير مما بلغهم عن غير من كان في بلادهم من الصحابة رضي الله عنهم ، | كاتباع أهل المدينة - في الأكثر - فتاوى ابن عمر ، واتباع أهل مكة - في الأكثر - | فتاوى ابن عباس ، واتباع أهل الكوفة - في الأكثر - فتاوى ابن مسعود .

ثم أتى من بعد التابعين فقهاء الأمصار ، كأبي حنيفة وسفيان وابن أبي ليلى | بالكوفة ، وابن جريج بمكة ، ومالك وابن الماجشون بالمدينة ، وعثمان البتي وسوار | بالبصرة والأوزاعي بالشام ، والليث بمصر ، فجروا على تلك الطريقة من أخذ كل | واحد منهم عن التابعين من أهل بلده وتابعيهم عن الصحابة رضوان الله عليهم .

وربما كان عندهم وفي اجتهادهم فيما ليس عندهم وهو موجود عند غيرهم ، ولا | يكلف الله نفسا إلا وسعها ، وكل من ذكرنا مأجور على ما أصاب فيه أجرين ، |