قوله: "عَن البراء": ولم يقُلْ "وعَنْه"، كما جَرَت عَادَته؛ فهَذَا دَليلٌ على ثبُوت حَديثِ حُذَيفَة الذي فَصَل بين الحَدِيثين. (١)
قوله: "أمَرَنَا ... بسَبْع، ونَهانَا عَن سَبْع": ["أمَرَنَا" أي] (٢): "بسَبْع خِصَال"؛ فَأَنّث العَدَد لذَلِك. (٣)
و"أمَرَنَا" (٤): بَدَلٌ من "أمَرَنَا" الأُولى (٥). وتقَدّم الكَلامُ على "أمَرَ" في "باب السِّوَاك".
و"عِيَادَة المريض": مَصْدَر مُضَافٌ إلى مفعُوله، وكذلك "اتباع الجنَازَة وتشْمِيت العَاطِس وإبْرَار المقْسِم ونَصر المظْلُوم وإجَابَة الدّاعِي وإفْشَاء السَّلام" كُلّها مَصَادر مُضَافة إلى مفْعُولها. (٦)
وأصْلُ "عِيَادة": "عوادة"؛ لأنّه من "عَاد يعُود"، فقُلِبت "الواو" "ياء" لكَسرة "العَين". (٧)
قَالَ تَاجُ الدّين الفَاكهاني: "إبرار" مَصْدَر "أبَرّ"، ولم أقف على " [أبرّ] (٨) " رُباعيًّا، إلّا "ابن طريف"، فإنّه قَالَ: "بَرّ الرّجُل في يَمينه" و"أبَرّها" رُباعيًّا. قَالَ: ولم
(١) هذا التعليل يصلُح إنْ كَان حَديث حُذيفة بينهما، لكن نُسَخ العُمْدَة وكلامه هُناك يدلّ على أنّ حَديث حُذيفة قبل حَديثي البراء.
(٢) في (ب): "أي: أمرنا".
(٣) انظر: إرشاد الساري (٨/ ٣٣٦).
(٤) وهي التي في قوله: "أمرنا بعيادة المريض".
(٥) انظر: إرشاد الساري (٨/ ٣٣٦).
(٦) انظر: إرشاد الساري (٨/ ٤٥١)، (٩/ ١٣٧).
(٧) انظر: إرشاد الساري (٨/ ٣٣٦، ٤٥١)، الصّحاح (٢/ ٥١٤)، النهاية لابن الأثير (٣/ ٣١٧).
(٨) بالنسخ: "أبرر". والمثبت من المصدر.