وقال الشافعي - رحمه الله - ' من باع سلعة من السلع إلى | أجل من الآجال ، وقبضها المشتري ، فلا بأس أن يبيعها الذي اشتراها | بأقل من الثمن ، أو أكثر ودين ، أو نقدا ، لأنها بيعة غير البيعة | الأولى .
وقال بعض الناس : ' لا يشتريها البائع بأقل من الثمن ، وزعم | أن القياس بأن ذلك جائز ، ولكنه زعم تتبع الأثر ، ومحمود منه أن | يتتبع الأثر الصحيح ، فلما سئل عن الأثر إذا هو أبو إسحاق عن | امرأته غالية بنت أيفع ، أنها دخلت مع امرأة أبي السفر على عائشة ، | رضي الله عنها ، فذكرت لعائشة - رضي الله عنها - أن زيد بن أرقم باع | شيئا إلى العطاء ، ثم اشتراه بأقل مما باعه ، فقالت عائشة - رضي الله | عنها : أخبري زيد بن أرقم أن الله قد أبطل جهاده مع | رسول الله - [ $ ] - إلا أن يتوب ' ، فقيل له : أثبت هذا الحديث عن | عائشة فقال : أبو إسحاق : رواه عن امرأته ، قيل : فتعرف امرأته بشيء | يثبت به حديثها . فما علمته قال شيئا . فقلت له : ترد حديث بسرة | بنت صفوان مهاجرة معروفة بالفضل أن تقول : حديث امرأة ، وتحتج | بحديث امرأة ليست عندك منها معرفة أكثر من أن زوجها روى | عنها ؟ ' .
قال الربيع : ' أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم - يعني | ابن محمد - قال : سمعت عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - |