جمهور الأمة على تحريم هذا الجمع أيضا وهو مما أخذ من السنة وان كان إطلاق الكتاب يقتضي الإباحة لقوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم إلا أن الائمة من علماء الأمصار خصوا ذلك العموم بهذا الحديث وهو دليل على جواز تخصيص عموم الكتاب بخبر الواحد وظاهر الحديث يقتضي التسوية بين الجمع بينهما على صفة المعية والجمع على صفة الترتيب وإذا كان النهي واردا على مسمي الجمع وهو محمول على الفساد فيقتضي ذلك أنه إذا نكحهما معا فنكاحهما باطل لأن هذا عقد حصل فيه الجمع المنهي عنه فيفسد وإن حصل الترتيب في العقدين فالثاني هو الباطل لأن مسمى الجمع قد حصل به وقد وقع في بعض الروايات لهذا الحديث لا تنكح الصغرى على الكبرى ولا الكبرى على الصغرى وذلك مصرح بتحريم جمع الترتيب