أخبر بتحريم نكاح الأخت على الأخت أن يرد على ذلك تجويز نكاح الربيبة لزوما ظاهرا لأنهما إنما يشتركان حينئذ في أمر أعم أما إذا كانت عالمة بمدلول الآية فيكون اشتراكهما في أمر خاص وهو التحريم العام واعتقاد التحليل الخاص وقوله عليه السلام بنت أم سلمة يحتمل أن يكون للاستثبات ونفي الإشتراك ويحتمل أن يكون لإظهار جهة الانكار عليها أو على من قال ذلك وقوله عليه السلام لو لم تكن ربيبتي في حجري والربيبة بنت الزوجة مشتقة من الرب وهو الإصلاح لأنه يربها ويقوم بأمورها وإصلاح حالها ومن ظن من الفقهاء أنه مشتق من التربية فقد غلط لأن شرط الاشتقاق إلاتفاق في الحروف الأصلية والاشتراك مفقود فإن آخر رب باء موحدة وآخر ربي ياء مثناة من تحت والحجر بالفتح أفصح ويجوز بالكسر وقد يحتج بهذا الحديث من يرى اختصاص تحريم الربيبة بكونها في الحجر وهو الظاهري وجمهور الفقهاء على التحريم مطلقا وحملوا التخصيص على أنه خرج مخرج الغالب وقالوا ما خرج مخرج الغالب لا مفهوم له وعندي نظر في أن هذا الجواب المذكور في الآية فيه أنه خرج مخرج الغالب هل يرد في لفظ الحديث أولا وفي الحديث دليل على أن تحريم الجمع بين الاختين شامل للجمع على صفة إلاجتماع في عقد واحد على صفة الترتيب الحديث الخامس عن أبي هريرة رضي الله عنه قاله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها