والعلة في هذا النهي ما يقع بسبب المضارة من التباغض والتنافر فيفضي ذلك إلى قطيعة الرحم وقد ورد الإشعار بهذا التعليل الحديث السادس عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج

ذهب قوم إلى ظاهر الحديث وألزموا الوفاء بالشروط وان لم تكن من مقتضى العقد كأن لا يتزوج عليها ولا يتسرى ولا يخرجها من البلد لظاهر الحديث وذهب غيرهم إلى أنه لا يجب الوفاء بمثل هذه الشروط التي لا يقتضيها العقد فان وقع شيء منها فالنكاح صحيح والشرط باطل والواجب مهر المثل وربما حمل بعضهم الحديث على شروط يقتضيها العقد مثل أن يقسم لها وأن ينفق عليها ويوفيها حقها أو يحسن عشرتها ومثل أن لا تخرج من بيته إلا بإذنه ونحو ذلك مما هو من مقتضيات العقد وفي هذا الحمل ضعف لأن هذه الأمور لا تؤثر الشروط في ايجابها فلا تشتد الحاجة إلى تعليق الحكم بإلاشتراط فيها ومقتضى الحديث أن لفظة أحق الشروط تقتضي أن يكون بعض الشروط يقتضي الوفاء وبعضها أشد اقتضاء له والشروط التي هي مقتضى العقود مستوية في وجوب الوفاء ويترجح على ما عدا النكاح الشروط المتعلقة بالنكاح من جهة حرمة الابضاع وتأكيد استحلالها والله أعلم الحديث السابع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه ابنته وليس بينهما الصداق