على أن ضمان المتلفات التي ليست من ذوات الأمثال بالقيمة لا بالمثل صورة كتاب العتق الحديث الأول عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد وإلا فقد عتق منه ما عتق التاسع والعشرون اشتراط قيمة العدل يقتضي اعتبار ما تختلف به القيمة عرفا من الصفات التي يعتبرها الناس كتاب العتق الحديث الأول عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد وإلا فقد عتق منه ما عتق الثلاثون فيه التصريح بعتق نصيب الشريك المعتق بعد إعطاء شركائه حصصهم قال يونس هو بن يزيد عن ربيعة سألته عن عبد بين اثنين فاعتق أحدهما نصيبه من العبد فقال ربيعة عتقه مردود فقد حمل على أنه يمنع عتق المشاع الحادي والثلاثون ظاهر تعليق العتق بإعطاء شركائه حصصهم لأنه رتب على العتق التقويم بالفاء ثم على التقويم بالفاء الإعطاء والعتق وعلى قولنا أنه يسري بنفس العتق لا يتوقف العتق على التقويم والاعطاء وقد اختلفوا في ذلك على ثلاثة أقوال أحدها أنه يسري إلى نصيب الشريك بنفس العتق والثاني يعتق بإعطاء القيمة والثالث أنه موقوف فان أعطي القيمة ثبتت السراية من وقت العتق وهذا القول قد لا ينافيه لفظ الحديث الثاني والثلاثون قوله وإلا فقد عتق منه ما عتق فهم منه عتق ما عتق فقط لان الحكم السابق يقتضي عتق الجميع أعني عتق الموسر فيكون عتق المعسر لا يقتضيه نعم يبقي ها هنا أنه هل يقتضي بقاء الباقي من العبد على الرق أو يستسعي العبد فيه نظر والذين قالوا بالاستسعاء منع بعضهم أن يدل الحديث على بقاء الرق في الباقي وأنه إنما يدل على عتق هذا النصيب فقط ويؤخذ حكم الباقي من حديث آخر وسيأتي الكلام في ذلك إن شاء الله تعالى الحديث الثاني عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعتق شقيصا من مملوك فعليه خلاصه كله في ماله فإن لم يكن له مال قوم المملوك قيمة عدل ثم استسعي العبد غير مشقوق عليه