تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فيه مسائل المسألة الأولى في تصحيحه وقد أخرجه الشيخان في صحيحيهما وحسبك بذلك فقد قالوا إن ذلك أعلى درجات الصحيح والذين لم يقولوا بالاستسعاء تعللوا في تضعيفه بتعليلات لا تصبر على النقد ولا يمكنهم الوفاء بمثلها في المواضع التي يحتاجون إلى الاستدلال فيها بأحاديث يرد عليهم فيها مثل تلك التعليلات فلنقتصر على هذا القدر ها هنا في الاعتماد على تصحيح الشيخين ونترك البسط فيه إلى موضع البسط إن شاء الله المسألة الثانية قوله صلى الله عليه وسلم من مملوك يعم الذكر والأنثى معا وهو أدل من لفظ من عبد على أن بعض الناس ادعى أن لفظ العبد يتناول الذكر والأنثى وقد نقل عبد وعبدة وهذا إلى خلاف مراده أقرب منه إلى مراده على أنه قد يتعسف متعسف ولا يرى أن لفظ المملوك يتناول المملوكة المسألة الثالثة قوله عليه السلام فعليه خلاصه قد يشعر بأنه لا يسري بنفس العتق لأنه لو عتق بنفس العتق سراية لتخلص على هذا التقدير بنفس العتق واللفظ يشعر باستقبال خلاصه إلا أن يقدر محذوف كما يقال فعليه عوض خلاصه أو ما يقارب هذا المسألة الرابعة قوله عليه السلام

إحكام الأحكام · الجزء ٤ · الصفحة ٢٦٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

إحكام الأحكامج ٤ · ص ٢٦٠