وصاحباه لا يريانه وانبنى على مذهب أبي حنيفة أن للساكت أن يعتق إبقاء للملك ويضمن شريكه لأنه جنى على ملكه بالإفساد واستسعى العبد لأنه ملكه وهذا في حال يسار المعتق فان كان في حال اعساره سقط التضمين وبقي الأمران الآخران وعند أبي يوسف ومحمد لما لم يتجزأ الاعتاق عتق كله ولا يملك اعتاقه ولهما أن يستدلا بالحديث من جهة ما ذكرناه من تعين القيمة فيه ومع تجزي الاعتاق لا تتعين القيمة كتاب العتق الحديث الأول عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد وإلا فقد عتق منه ما عتق السادس والعشرون الحديث يقتضي وجوب القيمة على المعتق للنصيب إما صريحا كما في بعض الروايات يقوم عليه قيمة العدل فيدفع لشركائه حصصهم وأما دلالة سياقية لا يشك فيها كما في رواية أخرى وهذا يرد مذهب من يرى أن باقي العبد يعتق من بيت مال المسلمين وهو قول مروي عن بن سيرين مقتضاه التقويم على الموسر وذكر بعضهم قولا آخر أنه ينفذ عتق من اعتق ويبقى من لم يعتق على نصيبه يفعل فيه ما شاء وروي في ذلك عن عبد الرحمن بن يزيد قال كان بيني وبين الأسود غلام شهد القادسية وأبلى فيها فأرادوا عتقه وكنت صغيرا فذكر ذلك الأسود لعمر فقال اعتقوا أنتم ويكون عبد الرحمن على نصيبه حتى يرغب في مثل ما رغبتم فيه أو يأخذ نصيبه وفي رواية عن الأسود قال كان لي ولاخوتي غلام أبلى يوم القادسية فأردت عتقه لما صنع فذكرت ذلك لعمر فقال لا تفسد عليهم نصيبهم حتى يبلغوا فان رغبوا فيما رغبت فيه وإلا لم تفسد عليهم نصيبهم فقال بعضهم لو رأى التضمين لم يكن ذلك افسادا لنصيبهم والإسناد صحيح غير أن في اثبات قول بعدم التضمين عند اليسار بهذا نظر ما وعلى كل تقدير فالحديث يدل على التقويم عند اليسار المذكور فيه كتاب العتق الحديث الأول عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد وإلا فقد عتق منه ما عتق السابع والعشرون قوم عليه قيمة عدل يدل على أعمال الظنون في باب القيم هو أمر متفق عليه لامتناع النص على الجزئيات من القيم في طول مدة الزمان كتاب العتق الحديث الأول عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد وإلا فقد عتق منه ما عتق الثامن والعشرون استدل به