لقوله فقد عتق كله فان ظاهره يقتضي تعقيب عتق كله لاعتاق النصيب وفي آخره ما يشهد لمذهب مالك فأنه قال يقوم قيمة عدل فيدفع فأتبع اعتاق النصيب للتقويم ودفع القيمة للشركاء عقيب التقويم وذكر تخلية السبيل بعد ذلك بالواو والذي يظهر لي في هذا أن ينظر إلى هذه الطرق ومخارجها فإذا اختلفت الروايات في مخرج واحد أخذنا بالأكثر فالأكثر أو بالأحفظ فالأحفظ ثم نظرنا إلى أقربها دلالة على المقصود فعمل بها وأقوى ما ذكرناه لمذهب مالك لفظة ثم وأقوى ما ذكرناه لمذهب الشافعي رواية حماد وقوله من اعتق نصيبا له في عبد وكان له من المال ما يبلغ ثمنه بقيمة العدل فهو عتيق لكنه يحتمل أن يكون المراد أن مآله إلى العتق أو أن العتق قد وجب له وتحقق وأما قضية وجوبه بالنسبة إلى تعجيل السراية أو توقفها على الأداء فمحتمل فإذا آل الحال إلى هذا فالواجب النظر في أقوى الدليلين واظهرهما دلالة ثم على تراخي العتق عن التقويم والاعطاء أو دلالة لفظة عتيق على تنجيز العتق هذا بعد أن يجري ما ذكرناه من اعتبار اختلاف الطرق أو اتفاقها كتاب العتق الحديث الأول عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد وإلا فقد عتق منه ما عتق الرابع والعشرون يمكن أن يستدل به من يرى السراية بنفس الاعتاق على عكس ما قدمناه في الوجه قبله وطريقه أن يقال لو لم تحصل السراية بنفس الاعتاق لما تعينت القيمة جزاء للاعتاق لكن تعينت فالسراية حاصلة بالاعتاق بيان الملازمة أنه إذا تأخرت السراية عن الاعتاق وتوقفت على التقويم فإذا أعتق الشريك الآخر نصيبه نفذ وإذا نفذ فلا تقويم فلو تأخرت السراية لم يتعين التقويم لكنها متعينة للحديث كتاب العتق الحديث الأول عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد وإلا فقد عتق منه ما عتق الخامس والعشرون اختلف الحنفية في تجزي الاعتاق بعد اتفاقهم على عدم تجزي العتق فأبو حنيفة يرى التجزي في الاعتاق