الرواية تشعر بما قاله مالك وقد استدل بها على هذا المذهب لأنها تقتضي ترتيب التقويم على عتق النصيب وتعقب الإعطاء وعتق الباقي للتقويم فهذا الترتيب بين الإعطاء وعتق الباقي للتقويم فالتقويم إما أن يكون راجعا إلى ترتيب في الوجود أو إلى ترتب في الرتبة والثاني باطل لان عتق النصيب الباقي على قول السراية بنفس إعتاق الأول إما مع اعتاق الأول أو عقيبه فالتقويم إن أريد به الأمر الذي يقوم به الحاكم والمقوم فهو متأخر في الوجود عن عتق النصيب والسراية معا فلا يكون عتق نصيب الشريك مرتبا على التقويم في الوجود مع أن ظاهر اللفظ يقتضيه وان أريد بالتقويم وجوب التقويم مع ما فيه من المجاز فالتقويم بهذا التفسير مع العتق الأول يتقدم على الإعطاء وعتق الباقي فلا يكون عتق الباقي متأخرا عن التقويم على هذا التفسير لكنه متأخر على ما دل عليه ظاهر اللفظ وإذا بطل الثاني تعين الأول وهو أن يكون عتق الباقي راجعا إلى الترتيب في الوجود أي يقع أولا التقويم ثم الإعطاء وعتق الباقي وهو مقتضى مذهب مالك إلا أنه يبقى على هذا احتمال أن يكون وعتق معطوفا على قوم لا على اعطي فلا يلزم تأخر عتق الباقي على الإعطاء ولا كونه معه في درجة واحدة فعليك بالنظر في أرجح الاحتمالين اعني عطفه على اعطي أو عطفه على قوم وأقوى منه رواية عمرو بن دينار عن سالم عن أبيه إذ فيها فكان موسرا فأنه يقوم عليه بأعلى القيمة أو قال قيمة لا وكس ولا شطط ثم يقوم لصاحبه حصته ثم يعتق فجاء بلفظة ثم المقتضية لترتيب العتق على الإعطاء والتقويم وأما ما يدل ظاهره للشافعي فرواية حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن بن عمر من اعتق نصيبا له في عبد وكان له من المال ما يبلغ ثمنه بقيمة العدل فهو عتيق وأما ما في رواية بشر بن المفضل عن عبيد الله فما جاء فيها من اعتق شركا له في عبد فقد عتق كله إن كان للذي عتق نصيبه من المال ما يبلغ ثمنه يقوم عليه قيمة عدل فيدفع إلى شركائه انصباءهم ويخلي سبيله فان في أوله ما يستدل به لمذهب الشافعي