وكس ولا شطط وفي رواية أيوب من كان له من المال ما يبلغ ثمنه بقيمة العدل وفي رواية موسى يقام وماله قيمة العدل وفي هذا ما يبين أن المراد بالثمن القيمة العشرون قوله صلى الله عليه وسلم ما يبلغ ثمن العبد يقتضي تعليق الحكم في مال يبلغ ثمن العبد فإذا كان المال لا يبلغ كمال القيمة ولكن قيمة بعض النصيب ففي السراية وجهان لأصحاب الشافعي فيمكن أن يستدل به من لا يرى السراية بمفهوم هذا اللفظ ويؤيده بان في السراية تبعيضا لملك الشريك عليه والأصح عندهم السراية إلى القدر الذي هو موسر به تحصيلا للحرية بقدر الإمكان والمفهوم في مثل هذا ضعيف الحادي والعشرون إذا ملك ما يبلغ كمال القيمة إلا أن عليه دينا يساوي ذلك أو يزيد عليه فهل يثبت الحكم في السراية والتقويم فيه الخلاف الذي في منع الدين الزكاة ووجه الشبه بينهما اشتراكهما في كونهما حقا لله مع أن فيهما حقا للآدمي ويمكن أن يستدل بالحديث من لا يرى الدين مانعا ها هنا آخذا بالظاهر ومن يرى الدين مانعا يخصص هذه الصورة بالمانع الذي يقيمه فيها خصمه والمالكية على أصلهم في أن من عليه دين بقدر ماله فهو معسر والثاني والعشرون يقتضي الخبر أنه مهما كان للمعتق ما يفي بقيمة نصيب شريكه فيقوم عليه وان لم يملك غيره هذا الظاهر والشافعية أخرجوا قوت يومه وقوت من تلزمه نفقته ودست ثوب وسكني يوم والمالكية اختلفوا فقيل باعتبار قوت الأيام وكسوة ظهره كما في الديون التي عليه ويباع منزله الذي يسكن فيه وشوار بيته وقال أشهب منهم إنما يترك له ما يواريه لصلاته كتاب العتق الحديث الأول عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد وإلا فقد عتق منه ما عتق الثالث والعشرون اختلف العلماء في وقت حصول العتق عند وجود شرائط السراية إلى الباقي وللشافعي ثلاثة أقوال أحدها وهو الأصح عند أصحابه أنه يحصل بنفس الاعتاق وهي رواية عن مالك الثاني أن العتق لا يحصل إلا إذا أدي نصيب الشريك وهذا ظاهر مذهب مالك الثالث أن يتوقف فان أدى القيمة بان حصول العتق من وقت الاعتاق وإلا بان أنه لم يعتق والفاظ الحديث المذكور مختلفة عند الرواة ففي بعضها قوة لمذهب مالك وفي بعضها ظهور لمذهب الشافعي وفي بعضها احتمال متقارب والفاظ هذه