وبقي على شظف عيشه والصبر على غزوه في حاله وجد اجر هذا أبدا في ذلك وافيا مطردا بخلاف الأول ومثله في الحديث الآخر فمنا من مات ولم يأكل من اجره شيئا ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها وأقول أما التعارض بين الحديثين فقد نبهنا على بعده فأما الأشكال في الحديث الثاني فظاهره جار على القياس لان الأجور قد تتفاوت بحسب زيادة المشقات لا سيما ما كان أجره بحسب مشقته أو لمشقته دخل في الأجر وإنما يشكل عليه العمل المتصل بأخذ الغنائم فلعل هذا من باب تقديم بعض المصالح الجزئية على بعض فان ذلك الزمن كان الإسلام فيه غريبا اعني ابتداء زمن النبوة وكان أخذ الغنائم عونا على علو الدين وقوة المسلمين وضعفاء المهاجرين وهذه مصلحة عظمى قد يغتفر لها بعض النقص في الأجر من حيث هو هو وأما ما قيل في أهل بدر فقد يفهم منه أن النقصان بالنسبة إلى الغير وليس ينبغي أن يكون كذلك بل ينبغي أن يكون التقابل بين كمال أجر الغازي نفسه إذا لم يغنم واجره إذا غنم فيقتضي هذا أن يكون حالهم عند عدم الغنيمة أفضل من حالهم عند وجودها لا من حال غيرهم وان كان افضل من حال
إحكام الأحكام · الجزء ٤ · الصفحة ٢٢٨
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
إحكام الأحكامج ٤ · ص ٢٢٨
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي