الهمزة مكسور الجيم من رجعه ثلاثيا متعديا ولازمه ومتعديه واحد قال الله تعالى فإن رجعك الله إلى طائفة منهم قيل أن هذا الحديث معارض للحديث الآخر وهو قوله عليه السلام ما من غازية أو سرية تغزو فتغنم وتسلم إلا كانوا قد تعجلوا ثلثي أجرهم وما من غازية أو سرية تغزو فتخفق أو تصاب إلا تم لهم أجرهم والإخفاق أن تغزو فلا تغنم شيئا ذكر القاضي معنى ما ذكرناه من المعارضة عن غير واحد وعندي أنه اقرب إلى موافقته منه إلى معارضته ويبعد جدا أن يقال بتعارضهما نعم كلاهما مشكل أما ذلك الحديث فلتصريحه بنقصان الأجر بسبب الغنيمة وأما هذا فلان أو تقتضي أحد الشيئين لا مجموعهما فيقتضي إما حصول الأجر أو الغنيمة وقد قالوا لا يصح أن تنقص الغنيمة من اجر أهل بدر وكانوا أفضل المجاهدين وأفضلهم غنيمة ويؤكد هذا تتابع فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بعده على اخذ الغنيمة وعدم التوقف عنها وقد اختلفوا بسبب هذا الإشكال في الجواب فمنهم من جنح إلى الطعن في ذلك الحديث وقال أنه لا يصح وزعم أن بعض رواته ليس بمشهور وهذا ضعيف لان مسلما أخرجه في كتابه ومنهم من قال أن هذا الذي تعجل من أجره بالغنيمة في غنيمة أخذت على غير وجهها قال بعضهم وهذا بعيد لا يحتمله الحديث وقيل أن هذا الحديث اعني الذي نحن في شرحه شرط فيه ما يقتضي الإخلاص والحديث الذي في نقصان الأجر يحمل على من قصد مع الجهاد طلب المغنم فهذا شرك بما يجوز له التشريك فيه وانقسمت نيته بين الوجهين فنقص اجره والأول اخلص فكمل اجره قال القاضي وأوجه من هذا عندي في استعمال الحديثين على وجهيهما أيضا أن نقص اجر الغانم بما فتح الله عز وجل عليه من الدنيا وحساب ذلك بتمتعه عليه في الدنيا وذهاب شظف عيشه في غزوه وبعده إذا قوبل بمن اخفق ولم يصب منها شيئا