الشافعية صاحب التقريب وذكر بعض المصنفين منهم أن الأظهر أنه يجوز الزيادة على العشر واختلف المخالفون لظاهر هذا الحديث في العذر عنه فقال بعض مصنفي الشافعية أنه منسوخ بعمل الصحابة بخلافه وهذا ضعيف جدا لأنه يتعذر عليه إثبات إجماع الصحابة على العمل بخلافه وفعل بعضهم أو فتواه لا يدل على النسخ والمنقول في ذلك فعل عمر رضي الله عنه أنه ضرب صبيغا اكثر من الحد أو من مائة وصبيغ هذا بفتح الصاد المهملة وكسر ثاني الحروف وآخره غين معجمة وقال بعض المالكية وتأول أصحابنا الحديث على أنه مقصور على زمن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان يكفي الجاني منهم هذا القدر وهذا في غاية الضعف أيضا لأنه ترك للعموم بغير دليل شرعي على الخصوص وما ذكره مناسبة ضعيفة لا تستقل بإثبات التخصيص قال هذا المالكي وتأولوه أيضا على أن المراد بقوله في حد من حدود الله أي حق من حقوقه وان لم يكن من المعاصي المقدرة حدودها لان المحرمات كلها من حدود الله وبلغني عن بعض أهل العصر أنه قرر