هذا المعنى بان تخصيص الحد بهذه المقدرات أمر اصطلاحي فقهي وان عرف الشرع في أول الإسلام لم يكن كذلك أو يحتمل أن لا يكون كذلك هذا أو كما قال فلا يخرج عنه إلا التأديبات التي ليست عن محرم شرعي وهذا أولا خروج في لفظة الحد عن العرف فيها وما ذكره هذا العصري يوجب النقل والأصل عدمه وثانيا أنا إذا حملناه على ذلك واجزنا في كل حق من حقوق الله أن يزاد لم يبق لنا شيء يختص المنع فيه بالزيادة على عشرة أسواط إذ ما عدا المحرمات كلها التي لا تجوز فيها الزيادة ليس إلا ما ليس بمحرم واصل التعزير فيه ممنوع فلا يبقى لخصوص منع الزيادة معنى وهذا أوردناه على ما قاله المالكي في إطلاقه لحقوق الله وقد يتعذر عنه بما أشرنا إليه من أنه لا يخرج عنه إلا التاديبات على ما ليس بمحرم ومع هذا فيحتاج إلى إخراجها عن كونها من حقوق الله وثالثا على اصل الكلام وما قاله العصري فيما نقل عنه ما تقدم في الحديث قبله من حديث عبد الرحمن أخف الحدود ثمانون فأنه يقطع دابر هذا الوهم ويدل على أن مصطلحهم في الحدود إطلاقها على المقدرات التي يطلق عليها الفقهاء اسم الحد فإن ما عدا ذلك لا ينتهي إلى مقدار أربعين فهو ثمانون وإنما المنتهى إليه هي الحدود المقدرات وقد ذهب أشهب من المالكية إلى ظاهر هذا الحديث كما ذهب إليه صاحب التقريب من الشافعية والحديث متعرض للمنع من الزيادة على العشرة ويبقى ما دونها لا تعرض للمنع فيه وليس التخيير فيه ولا في شيء مما يفوض إلى الولاة تخيير تشه بل لا بد عليهم من الاجتهاد وعن بعض المالكية أن مؤدب الصبيان لا يزيد على ثلاثة فان زاد اقتص منه وهذا تحديد يبعد إقامة الدليل المتين عليه ولعله يأخذه من أن الثلاث اعتبرت في مواضع وهو أول حد الكثرة وفي ذلك ضعف والذي ذكره المصنف من أن أبا بردة هو هانئ بن نيار مختلف فيه فقد قيل أنه رجل من الأنصار كتاب الأيمان والنذور الحديث الأول عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير