فيه مسألتان إحداهما إثبات التعزير في المعاصي التي لا حد فيها لما يقتضيه من جواز العشرة فما دونها المسألة الثانية اختلفوا في مقدار التعزير والمنقول عن مالك رحمه الله أنه لا يتقدر بهذا القدر ويجيز في العقوبات فوق هذا وفوق الحدود على قدر الجريمة وصاحبها وان ذلك موكول إلى اجتهاد الإمام وظاهر مذهب الشافعي رحمه الله أنه لا يبلغ بالتعزير إلى الحدود وعلى هذا ففي المعتبر وجهان أحدهما أدنى الحدود في حق المعزر فلا يزاد في تعزير الحر على تسع وثلاثين ضربة ليكون دون حد الشرب ولا في تعزير العبد على تسعة عشر سوطا والثاني أنه يعتبر أدنى الحدود على الإطلاق فلا يزاد في تعزير الحر أيضا على تسعة عشر سوطا أيضا وفي وجه ثالث أن الاعتبار بحد الأحرار فيجوز أن يزاد تعزير العبد على عشرين وذهب غير واحد إلى ظاهر الحديث وهو أنه لا يزاد في التعزير على عشرة وإليه ذهب من