تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

@ 135

لا خلاف في الحد على شرب الخمر واختلفوا في مقداره فمذهب الشافعي أنه أربعون واتفق أصحابه أنه لا يزيد على الثمانين وفي الزيادة على الأربعين إلى الثمانين خلاف وإلا ظهر الجواز ولو رأى الإمام أن يحده بالنعال وأطراف الثياب كما فعله النبي

إحكام الأحكام · الجزء ٤ · الصفحة ١٣٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

إحكام الأحكامج ٤ · ص ١٣٥