وان كان مخرج الحديث واحدا ففيه من الكلام ما أشرنا إليه الآن إلا أنه ها هنا قوي لأنه لا يجوز للراوي إذا كان سمعه لرواية الفعل أن يغيره إلى رواية القول فيظهر من هذا أنهما حديثان مختلفا اللفظ وان كان مخرجهما واحدا وفي هذا الحديث دليل على امتناع الشفاعة في الحد بعد بلوغه السلطان وفيه تعظيم أمر المحاباة للأشراف في حقوق الله تعالى ولفظة إنما ها هنا دالة على الحصر والظاهر أنه ليس للحصر المطلق مع احتمال ذلك فان بني إسرائيل كانت فيهم أمور كثيرة تقتضي الإهلاك فيحمل ذلك على حصر مخصوص وهو الإهلاك بسبب المحاباة في حدود الله فلا ينحصر ذلك في هذا الحد المخصوص وقد يستدل بقوله عليه السلام وايم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها على أن ما خرج هذا المخرج من الكلام الذي يقتضي تعليق القول بتقدير أمر آخر لا يمنع وقد شدد جماعة في مثل هذا ومراتبه في القبح مختلفة باب حد الخمر الحديث الأول عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل قد شرب الخمر فجلده بجريدة نحو أربعين قال وفعله أبو بكر فلما كان عمر استشار الناس فقال عبد الرحمن بن عوف أخف الحدود ثمانون فأمر به عمر