الرجل هو ماعز بن مالك روى قصته جابر بن سمرة وعبد الله بن عباس وأبو سعيد الخدري وبريدة بن الحصيب الاسلمي ذهب الحنفية إلى أن تكرار الإقرار بالزنى أربعا شرط لوجوب إقامة الحد ورأوا أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث إنما أخر الحد إلى تمام الأربع لأنه لم يجب قبل ذلك وقالوا لو وجب بالإقرار مرة لما أخر الرسول صلى الله عليه وسلم الواجب وفي قول الراوي فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه رسول الله الخ إشعار بان الشهادة أربعا هي العلة في الحكم ومذهب الشافعي ومالك ومن تبعهما أن الإقرار مرة واحدة موجب للحد قياسا على سائر الحقوق فكأنهم لم يروا أن تأخير الحد إلى تمام الإقرار أربعا لما ذكره الحنفية وكأنه من باب الاستثبات والتحقيق لوجود السبب لان مبنى الحد على الاحتياط في تركه ودرئه بالشبهات

وفي الحديث دليل على سؤال الحاكم في الواقعة عما يحتاج إليه في الحكم وذلك من الواجبات كسؤاله عليه السلام عن الجنون ليتبين العقل وعن الإحصان ليثبت الرجم ولم يكن بد من ذلك فان الحد متردد بين الجلد والرجم ولا يمكن الإقدام على أحدهما إلا بعد تبين سببه وقوله عليه السلام أبك جنون ويمكن أن يسأل عنه