أن من عرف بتكرر زنا الأمة انحطت قيمتها عنده وفيما قاله في الثاني نظر أيضا لجواز أن يكون هذا العيب أوجب نقصان قيمتها عند الناس فيكون بيعها بالنقصان بيعا بثمن المثل لا بيعا بما لا يتغابن الناس به وفي الحديث دليل على أن المأمور به هو الحد المنوط بها دون ضرب التعزير والتأديب ونقل عن أبي ثور أن هذا الحديث ايجاب الحد وايجاب البيع أيضا وان لا يمسكها إذا زنت أربعا وقد يقال أن في الحديث إشارة إلى إعلام البائع المشتري بعيب السلعة فأنه إنما تنقص قيمتها بالعلم بعيبها ولو لم يعلم لم تنقص وفيه نظر وقد يقال أيضا أن فيه إشارة إلى أن العقوبات إذا لم تفد مقصودها من الزجر لم تفعل فإن كانت واجبة كالحد فلترك الشرط في وجوبها على السيد وهو الملك لان أحد الأمرين لازم إما ترك الحد ولا سبيل إليه لوجوبه وإما إزالة شرط الوجوب وهو الملك فتعين ولم يقل اتركوها أو حدوها كلما تكرر لأجل ما ذكرناه والله اعلم فيخرج عن هذا التعزيرات التي لا تفيد لأنها ليست بواجبة الفعل فيمكن تركها الحديث الرابع عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال أتى رجل من المسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فناداه يا رسول الله إني زنيت فأعرض عنه فتنحى تلقاء وجهه فقال يا رسول الله إني زنيت فأعرض عنه حتى ثنى ذلك عليه أربع مرات فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه رسول الله فقال أبك جنون قال لا قال فهل أحصنت قال نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهبوا به فارجموه قال بن شهاب فأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن سمع جابر بن عبد الله يقول كنت فيمن رجمه فرجمناه بالمصلي فلما أذلقته الحجارة هرب فأدركناه بالحرة فرجمناه