فيقال أن إقرار المجنون غير معتبر فلو كان مجنونا لم يفد قوله أنه ليس به جنون فما وجه الحكمة في سؤاله عن ذلك بل سؤال غيره ممن يعرفه هو المؤثر وجوابه أنه قد ورد أنه سأل غيره عن ذلك وعلى تقدير أن لا يكون وقع سؤال غيره فيمكن أن يكون سؤاله ليتبين بمخاطبته ومراجعته تثبته وعقله فيبني الأمر عليه لا على مجرد إقراره بعدم الجنون وفي الحديث دليل على تفويض الإمام الرجم إلى غيره ولفظه يشعر بان النبي صلى الله عليه وسلم لم يحضره فيؤخذ منه عدم حضور الإمام الرجم وان كان الفقهاء قد استحبوا أن يبدأ الإمام بالرجم إذا ثبت الزنى بالإقرار ويبدأ الشهود به إذا ثبت بالبينة وكأن الأمام لما كان عليه التثبت والاحتياط قيل له ابدأ ليكون ذلك زاجرا عن التساهل في الحكم بالحدود وداعيا إلى غاية التثبت وأما في الشهود فظاهر لان قتله بقولهم وقوله فلما اذلقته الحجارة أي بلغت منه الجهد وقيل عضته وأوجعته وأوهنته وقوله هرب فيه دليل على عدم الحفر له الحديث الخامس عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال إن اليهود جاؤوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له أن امرأة منهم ورجلا زنيا فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تجدون في التوراة في شأن الرجم فقالوا نفضحهم ويجلدون قال عبد الله بن سلام كذبتم فيها آية الرجم فأتوا بالتوراة فنشروها فوضع أحدهم يده على آية الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدها فقال له عبد الله بن سلام ارفع يدك فرفع يده فإذا فيها آية الرجم فقال صدق يا محمد فأمر بهما النبي صلى الله عليه وسلم فرجما قال فرأيت الرجل يجنأ على المرأة يقيها الحجارة قال رضي الله عنه الذي وضع يده على آية الرجم هو عبد الله بن صوريا