تحصن والكتاب العزيز تعرض لحكمها إذا أحصنت وجمهور العلماء أنه إذا لم تحصن تجلد الحد ونقل عن بن عباس في العبد والأمة أنه قال إذا لم يكونا مزوجين فلا حد عليهما وان كانا مزوجين فعليهما نصف الحد وهو خمسون قال بعضهم وبه قال طاوس وأبو عبيد وهذا مذهب من تمسك بمفهوم الكتاب العزيز وهو قوله تعالى فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب إلا أن مذهب الجمهور راجح لان هذا الحديث نص في ايجاب الجلد على من لم يحصن فإذا تبين بحديث آخر أنه الحد أو أخذ من السياق فهو مقدم على المفهوم والضفير الحبل المضفور فعيل بمعنى مفعول وذكر بعضهم أن قوله فليبعها ولو بضفير دليل على أن الزنى عيب في الرقيق يرد به ولذلك حط من القيمة قال وفيه دليل على جواز بيع غير المحجور عليه ماله بما لا يتغابن به الناس وفيما قاله في الأول نظر لجواز أن يكون المقصود أن يبيعها وان انحطت قيمتها إلى الضفير فيكون ذلك اخبارا متعلقا بحال وجودي لا إخبارا عن حكم شرعي ولا شك