وفي الحديث دليل على أنه لا فرق في الغرة بين الذكر والأنثى ويجبر المستحق على قبول الرقيق من أي نوع كان وتعتبر فيه السلامة من العيوب المثبتة للرد في البيع واستدل بعضهم على ذلك بأنه ورد في الخبر لفظ الغرة قال وهي الخيار وليس المعيب من الخيار وفيه أيضا من الإطلاق في العبد والأمة أنه لا يتقدر للغرة قيمة وهو وجه للشافعية والأظهر عندهم أنه ينبغي أن تبلغ قيمتها نصف عشر الدية وهي خمس من الإبل وقيل أن ذلك يروي عن عمر وزيد بن ثابت وفيه دليل على أنه إذا وجدت الغرة بالصفات المعتبرة أنه لا يلزم المستحق قبول غيرها لتعيين حقه في ذلك في الحديث وأما إذا عدمت فليس في الحديث ما يشعر بحكمه وقد اختلفوا فيه فقيل الواجب خمس من الإبل وقيل يعدل إلى القيمة عند الفقد وقد قدمنا الإشارة إلى أن الحديث بإطلاقه لا يقتضي تخصيص سن دون سن والشافعية قالوا لا يجبر على قبول ما لم يبلغ سبعا لحاجته إلى التعهد وعدم استقلاله وأما في طرف الكبر فقيل أنه لا يؤخذ الغلام بعد خمس عشرة سنة ولا الجارية بعد عشرين سنة وجعل بعضهم الحد عشرين والأظهر أنهما يؤخذان وان جاوزا الستين ما لم يضعفا ويخرجا عن الاستقلال بالهرم لان من أتى بما دل الحديث عليه ومسماه فقد أتى بما وجب فلزم قبوله إلا أن يدل دليل على خلافه وقد أشرنا إلى أن التقييد بالسن ليس من مقتضى لفظ الحديث الحديث السابع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة وقضى بدية المرأة على عاقلتها وورثها ولدها ومن معهم فقام حمل بن النابغة الهذلي فقال يا رسول الله كيف أغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل فمثل ذلك يطل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو من إخوان الكهان من أجل سجعه الذي سجع

مسألة أخرى الحديث ورد في جنين حرة وهذا الحديث الثاني ليس فيه عموم يدخل تحته جنين الأمة بل هو حكم وارد في جنين الحرة من غير لفظ عام وأما حديث عمر السابق وان كان في لفظ الإستشارة ما يقتضي العموم لقوله في املاص المرأة لكن لفظ الراوي يقتضي أنه شهد واقعة مخصوصة فعلى هذا ينبغي أن يؤخذ حكم جنين الأمة من محل آخر وعند الشافعي الواجب في جنين الرقيق عشر قيمة الأم ذكرا كان أو أنثى وكذلك نقول أن الحديث وارد في جنين محكوم بإسلامه ولا يتعرض لجنين محكوم له بالتهود أو التنصر تبعا