قوله فقتلتها وجنينها ليس فيه ما يشعر بانفصال الجنين ولعله لا يفهم منه بخلاف حديث عمر الماضي فأنه صرح بالإنفصال والشافعية شرطوا في وجوب الغرة الإنفصال ميتا بسبب الجناية فلو ماتت الأم ولم ينفصل جنين لم يجب شيء قالوا لأنا لا نتيقن وجود الجنين فلا نوجب شيئا بالشك وعلى هذا هل المعتبر نفس الإنفصال أو ان ينكشف ويتحقق حصول الجنين فيه وجوه أصحهما الثاني وينبني على هذا ما إذا قدت بنصفين وشوهد الجنين في بطنها ولم ينفصل وما إذا خرج رأس الجنين بعد ما ضرب وماتت الأم لذلك ولم ينفصل وبمقتضى هذا يحتاجون إلى تأويل هذه الرواية وحملها على أنه انفصل وان لم يكن في اللفظ ما يدل عليه

مسألة أخرى الحديث علق الحكم بلفظ الجنين والشافعية فسروه بما ظهر فيه صورة الآدمي من يد أو إصبع أو غيرهما ولو لم يظهر شيء من ذلك وشهدت البينة بان الصورة خفية يختص أهل الخبرة بمعرفتها وجبت الغرة أيضا وان قالت البينة ليست فيه صورة خفية ولكنه اصل الآدمي ففي ذلك اختلاف والظاهر عند الشافعية أنه لا تجب الغرة وان شكت البينة في كونه اصل الآدمي لم تجب بلا خلاف وحظ الحديث أن الحكم مرتب على اسم الجنين فما تخلق فهو داخل فيه وما كان دون ذلك فلا يدخل تحته إلا من حيث الوضع اللغوي فأنه مأخوذ من الاجتنان وهو الاختفاء فان خالفه العرف العام فهو أولى منه وإلا اعتبر الوضع