المسألة التاسعة الحكم في الحديث معلق بالفلس ولا يتناول غيره ومن اثبت من الفقهاء الرجوع بامتناع المشتري من التسليم مع اليسار أو هربه أو امتناع الوارث من التسليم بعد موته فإنما يثبته بالقياس على الفلس ومن يقول بالمفهوم في مثل هذا فله أن ينفي هذا الحكم بدلالة المفهوم من لفظ الحديث

المسألة العاشرة شرط رجوع البائع بقاء العين في ملك المفلس فلو هلكت لم يرجع لقوله عليه الصلاة والسلام فوجد متاعه أو أدرك ماله فشرط في الأحقية إدراك المال بعينه وبعد الهلاك فات الشرط وهذا ظاهر في الهلاك الحسي والفقهاء نزلوا التصرفات الشرعية منزلة الهلاك الحسي كالبيع والهبة والعتق والوقف ولم ينقضوا هذه التصرفات بخلاف تصرفات المشتري في حق الشفيع بها فإذا تبين أنها كالهالكة شرعا دخلت تحت اللفظ فان البائع حينئذ لا يكون مدركا لماله واختلفوا فيما إذا وجد متاعه عند المشتري بعد أن خرج عنه ثم رجع إليه بغير عوض فقيل يرجع فيه لأنه وجد ماله بعينه فيدخل تحت اللفظ وقيل لا يرجع لأن هذا الملك متلقي من غيره لأنه لو تخللت حالة لو صادفها الإفلاس والحجر لما رجع فيستصحب حكمها وهذا تصرف في اللفظ بالتخصيص بسبب معنى مفهوم منه وهو الرجوع إلى العين لتعذر العوض من تلك الجهة كما يفهم منه ما قدمنا ذكره أو تخصيص بالمعنى وأن سلم باقتضاء اللفظ له الحديث الثالث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره

المسألة الحادية عشرة إذا باع عبدين مثلا فتلف أحدهما ووجد الثاني بعينه رجع فيه عند الشافعي والمذهب أنه يرجع بحصته من الثمن ويضارب بحصة ثمن التلف وقيل يرجع في الباقي بكل الثمن فأما رجوعه في الباقي