فقد يندرج تحت قوله فوجد متاعه أو ماله فان الباقي متاعه أو ماله وأما كيفية الرجوع فلا تعلق للفظ به

المسألة الثانية عشرة إذا تعذر المبيع في صفته بحدوث عيب فاثبت الشافعي الرجوع أن شاءه البائع بغير شيء يأخذه وأن شاء ضارب بالثمن وهذا يمكن أن يدرج تحت اللفظ فانه وجده بعينه والتغير حادث في الصفة لا في العين

المسألة الثالثة عشرة إطلاق الحديث يقتضي الرجوع في العين وأن كان قد قبض بعض الثمن وللشافعي قول قدم أنه لا يرجع في العين إذا قبض بعض الثمن لحديث ورد فيه

المسألة الرابعة عشرة الحديث يقتضي الرجوع في متاعه ومفهومه أنه لا يرجع في غير متاعه فيتعلق بذلك الكلام في الزوائد المنفصلة فإنها تحدث ملك المشتري فليس بمتاع للبائع فلا رجوع له فيها

المسألة الخامسة عشرة لا يثبت الرجوع إلا إذا تقدم سبب لزوم الثمن على المفلس ويؤخذ ذلك من الحديث الذي في لفظه ترتيب الأحقية على المفلس بصيغة الشرط فان المشروط مع الشرط أو عقيبه ومن ضرورة ذلك تقدم سبب اللزوم على الفلس الحديث الرابع عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال جعل وفي لفظ قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة